ابدى نشطاء حقوقيون في الزرقاء تحفظات ازاء التعديلات الحكومية المقترحة على المادة 308 في قانون العقوبات، لجهة ابقائها على اعفاء الجاني من العقوبة في الجرائم الجنسية اذا تزوج ضحيته في حالات "مواقعة الانثى القاصر" برضاها.

واكد هؤلاء النشطاء ان التعديلات التي ستحيلها الحكومة في المرحلة المقبلة الى مجلس الامة من اجل مناقشتها واقرارها، تشكل في المجمل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنهم اعتبروها غير كافية، وجددوا تمسكهم بمطلب الغاء المادة نهائيا.

وتنص المادة حاليا على اعفاء “الجاني في جرائم الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه زواجا صحيحا من الضحية على ان يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام بعد ارتكاب الجناية”.

وجاءت التعديلات المقترحة لتخرج مجموعة جرائم جنسية من نطاق التطبيق وهي: الخطف، والإغتصاب، وهتك العرض، وتحريض إمرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب، والمداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي إمرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء.

وفي المقابل فقد أصبحت الجرائم المشمولة وفق النص المعدل هي: جرائم الزنا، ومواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 15 عاماً.

وجاءت التعديلات كاحدى ثمرات حملة اطلقها تحالف ضم اكثر من 55 منظمة ومؤسسة مجتمعية تتمثل في مختلف محافظات المملكة من اجل الغاء المادة 308.

مستشار جمعية النساء العربيات المحامي لؤي الشريف، اكد انه "كان الاجدر الغاء المادة نهائيا"، وان المنظمات الحقوقية كانت "تتوقع شيئا اكثر" من مجرد تعديلات عليها.

وقال الشريف الذي كان يتحدث لبرنامج “هنا الزرقاء” الذي يبثه “راديو البلد” و”اذاعة بلدية الزرقاء”، ان "وجهة نظر المشرع كانت التدرج في الغاء المادة على ما نعتقد، لكن (التعديلات) بهذه الطريقة جاءت منقوصة".

واضاف "كنا نتوقع الغاء الاعفاء او وقف الملاحقة ووجوب المعاقبة وعدم ترك الامر لاطراف النزاع او الشكوى، بحيث انه لو تم الضغط على الفتاة للموافقة فهنا توقف الملاحقة، وهذا ما يحصل غالبا، وسابقا كانت تتم الموافقات ووقف الملاحقة او العقوبة بحق الجاني بذات الطريقة، وبالتالي لم نستفد شيئا".

واعتبر الشريف انه "طالما ان الضحية قاصر فنحن لا نعطي لرضاها اي اعتبار، لانها لا تدرك اهمية الامور احيانا، وقد تكون هناك وسائل للتغرير بها، فهي ليست كاملة الارادة".

وكان وزير العدل بسام التلهوني قلل من المخاوف حيال امكانية اكراه الضحية على الإفادة أمام المحكمة بأن ما حدث معها كان برضاها، مؤكدا ان باستطاعة المدعي العام التحقق إن كانت الحادثة تمت بالرضا أم لا حتى لو اعترفت الضحية، وذلك عبر الطب الشرعي وإثبات عملية الإكراه.

وتساءل الشريف عن الحكمة من وقف الملاحقة "ونحن هنا نتحدث عن جريمة تمس نفسية الشخص بدرجة اكبر، فهي لا تعاني من جرم عادي، بل هو فوق العادي، بحيث يمس الحالة النفسية ويترك اثرا نفسيا كبيرا يختلف عن اي جرم اخر".

وقال "لو تحدثنا عن جرم الايذاء والضرب على سبيل المثال، فان اثار هذا الجرم وضرره النفسي (على الضحية) لا يستغرقان فترة زمنية طويلة حتى يزولا، بخلاف حالة الاعتداء الجنسي المباشر على فتاة، بغض النظر عما اذا كانت قاصرا ام كاملة الرشد".

واكد الشريف ان اثار الجريمة الجنسية تكون عادة "مستمرة، وفي حال حصل الزواج وبقيت الحياة الزوجية قائمة وكان هناك اطفال، فان هذه الاثار لن تقتصر على نفسية الضحية، بل ستمتد الى اولادها وبناتها".

من جانبه، ايضا، عبر ابراهيم الساحوري، الناطق الإعلامي بإسم حملة "ضحية لا تخليها هدية" المناهضة للمادة 308، عن تحفظه على التعديلات المقترحة، لكنه تمهل في اصدار حكم عليها الى حين دراستها.

وقال الساحوري "نحن كحملة لا نزال بانتظار صدور نص تشريعي واضح حتى ندرسه ثم نقرر موقفنا منه، لان كل ما يثار حاليا هو مجرد تحليلات ومواقف لقانونيين (من التعديلات) تعبر عن وجهات نظر اصحابها".

واعتبرت عزيزة الدعجة منسقة تجمع لجان المراة في لواء الرصيفة، ان التعديلات لا تعالج جوهر الاعتراضات على المادة، كما انها تستمر في سلب ضحايا الاغتصاب والجرائم الجنسية من انسانيتهن.

وقالت الدعجة "لي تحفظ على تعديلات المادة كما بقية الهيئات النسائية، فترك الجاني دون عقاب في حال كانت الجريمة برضا الضحية يثير علامة استفهام، لانه يمكن ان يتم استغلال اي ضحية ضمن العمر 15 الى 18 سنة وباي طريقة كانت، بهدف الاعتداء عليها بشكل رضائي".

واضافت "عندما نترك الجاني طليقا بدعوى رضا الضحية، فنحن نسلبها انسانيتها، كما اننا نفتح الباب لمشاكل اجتماعية قد تحصل لاحقا، ومن بينها جرائم القتل بدعوى الشرف، وكذلك نعرض الفتاة لان تصبح منبوذة من مجتمعها".

وتابعت الدعجة ان "ضعاف النفوس قد يستغلون هذا التعديل للتغرير بطفلات، وانا اعتبر ان الفتاة في سن الخامسة عشرة لا تزال طفلة"، وخلصت الى ان "هذه التعديلات لا تحل المشكلة بل هي تزيد في تعقيدها".

على صعيدها، رأت رمزية الخطيب رئيس فرع الاتحاد النسائي في الزرقاء، ان التعديلات، وان لم تكن عند مستوى الطموح، الا انها تمثل "بصيص امل".

وقالت الخطيب "التعديلات امر جيد، وان لم تف بما هو مطلوب، وهي تشكل بصيص امل في ان تعمد الحكومة لاحقا الى الغاء المادة بشكل كامل".