تباينت ردود الافعال في الزرقاء بين مؤيد ومعارض لقرار مجلس التعليم العالي القاضي برفع معدلات القبول في الجامعات الحكومية والخاصة.

ونص القرار الذي اتخذه المجلس اواخر الشهر الماضي على رفع الحدود الدنيا لمعدلات قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية من 65 إلى 70 بالمئة، وفي الجامعات الخاصة من 60 الى 65 بالمئة للعام الدراسي الجامعي 2015 - 2016.

واستثنيت من ذلك اربع جامعات في مناطق الاقل حظا، وهي جامعة ال البيت في المفرق ومؤتة في الكرك والطفيلة التقنية والحسين بن طلال في معان، اضافة الى بعض كليات جامعة البلقاء التطبيقية التي تمنح درجة البكالوريوس.

طالبة المرحلة الثانوية اسيل محمد انتقدت بشدة القرار معتبرة انه سيؤدي الى رفع معدلات القبول في كافة التخصصات، وسيحكم سلفا بحرمانها من دخول الجامعة.. "يعني ما فش جامعة وقاعدة بالدار".

واوضحت ان لها شقيقا سيقدم قريبا امتحان الثانوية العامة، واذا لم يحصل على معدل منافس يؤهله للتخصص الذي يرغب فيه، فسوف يضطر للدراسة ضمن برنامج الموازي باهظ التكاليف، وفي حال لم توفق هي ايضا الى مثل هذا المعدل، فان اهلهما لن يكونا قادرين على تدريسهما معا على الموازي.

وتوقعت اسيل ان يؤدي القرار الى حرمان كثيرين غيرها من الدراسة الجامعية، الامر الذي "سيزيد نسبة الفئة غير الجامعية والجهل في المجتمع" على حد تعبيرها.

في المقابل، اثنى طالب الثانوية العامة مصطفى نضال على القرار، ووصفه بانه "صائب 100 بالمئة"، لانه على حد قوله سيسهم في رفع سوية خريجي الجامعات، والذين تتفشى بينهم مظاهر الامية في اللغة الانجليزية، بل وحتى ضعف القراءة والكتابة بالعربية.

ورأى مصطفى ان القرار سيكون حافزا لطلبة المدارس لكي "يشتغلوا ويتعبوا على حالهم" حتى يستحقوا دخول الجامعة.

لكنه ابدى خشيته من ان ترتفع معدلات قبول التخصصات تبعا لذلك، وبما سيؤثر بصورة مباشرة عليه وعلى كثير من الطلبة الذين يرغبون في دراسة تخصص جامعي بعينه، وقد يجدون انفسهم امام خيارين: اما دراسة الموازي او البحث عن تخصص اخر.

اما الطالب مجد الخطيب، فقد استبعد ان تتاثر معدلات قبول التخصصات، معتبرا ان ما يحكمها في المقام الاول هو نسب علامات خريجي الثانوية العامة.

واعتبر ان القرار سيحد من العنف الجامعي، والذي اعتبر ان من يقفون وراءه هم طلبة دخلوا الجامعات بسهولة، واكثرهم غير مكترثين للدراسة ولا ياخذونها على محمل الجد.

وقال الخطيب ان القرار "جاء مكملا لما يقوم به وزير التربية من اصلاحات في الثانوية العامة والمدارس، وهو خطوة ضرورية من اجل ان تكون هذه الاصلاحات شاملة لجميع مستويات التعليم وتنهض بها وتعيد الثقة بمخرجاتها".

الطالبة اسماء اعترضت على خطوة رفع معدلات القبول الجامعي من حيث انها ستضطر كثيرا من الطلبة الى التوجه للدراسة في الكليات الجامعية كما تقول، وهو ما سيحكم عليهم بالبطالة لاحقا "لان خريجي الكليات لم يعد يجري توظيفهم".

ومن جانبه، رأى ابو احمد الطرعاني ان القرار "جاء في الوقت المناسب للحفاظ على هيبة التعليم"، لكنه تحفظ على الاستثناءات التي تضمنها، معتبرا انه كان ينبغي تطبيقه على الجميع بعدالة، وليس على طلبة دون سواهم.

وكان الامين العام لوزارة التعليم العالي هاني الضمور اوضح في تصريحات صحفية ان الخطوة جاءت بهدف زيادة توجه الطلبة نحو التخصصات المهنية والهندسية في كليات المجتمع، وتخفيف الازدحام في الجامعات المركزية، وتشجيع الطلبة على التوجه الى جامعات الاطراف، وكذلك الاسهام في القضاء على ظاهرة العنف الجامعي.

ولفت الضمور الى ان الطلبة الذين لاتزيد معدلانهم على 60 بالمئة في الثانوية العامة يمثلون ما نسبته 4-5 بالمئة، مؤكدا انهم مرشحون للقبول في جامعات الاطراف، وكليات المجتمع لدراسة التخصصات المهنية بعيدا عن التخصصات الانسانية التي تعاني من ركود في سوق العمل مقارنة بخريجي التخصصات المهنية التي تتوافر لهم فرص عمل فور تخرجهم.