عبر مواطنون في الزرقاء عن تاييدهم رفع الحصانة عن النائب حتى يحاكم كأي مواطن اخر في حال كان يواجه تهما في قضايا جنائية او جزائية او حقوقية، وليس في قضايا متعلقة بالراي.

وجاءت مواقف هؤلاء المواطنين على خلفية الجدل الذي اثاره طلب الحكومة من مجلس النواب رفع الحصانة عن ستة نواب دفعة واحدة تمهيدا للسير في الاجراءات القانونية بحقهم في شكاوى وقضايا مختلفة.

وكانت اللجنة القانونية في المجلس اوصت عقب احالة الطلب اليها برفع الحصانة عن النواب المعنيين، وهم: أحمد الصفدي وميرزا بولاد ومحمد عشا الدوايمة وقصي الدميسي وطارق خوري  ومعتز ابو رمان.

وينص الدستور على انه "لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة".

وبالتوازي، يتيح  الدستور "لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت او رأى يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس".

وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب فانه "ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له أن الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي".

وفيما لا يزال الطلب قيد التداول في مجلس النواب، وهو صاحب الولاية في رفع الحصانة، فقد عبر مواطنون عن اراء تكاد تصب في اتجاه واحد هو دعم اسقاط حصانة النائب ومحاسبته ان كان مخطئا باعتبار ان القانون ينبغي ان يطبق دون تمييز.

رنا القواسمة، رأت انه "لا يجب ان تكون هناك حصانة للنواب من الأساس، لأنهم في النهاية افراد من الشعب ويجب ان يحاسبوا ان اخطأوا".

وايدها في ذلك عدنان سليم الذي قال ان "الاصل هو رفع الحصانة عن كافة النواب"، مضيفا انه يامل في ان تشكل واقعة طلب اسقاط حصانة النواب الستة "خطوة اولى" تفضي الى الغائها عن كافة اعضاء البرلمان.

واعتبرت الاء العمري ان "النواب اقترفوا الكثير من الاخطاء والتجاوزات ولم يحاسبوا على ذلك" بسبب الحصانة، معتبرة هي الاخرى انه يجب الغاؤها.

وايضا اعتبر اديب سلامة ان "بعض النواب يستحقون رفع الحصانة عنهم بسبب تجاوزاتهم الكثيرة واساءاتهم الكبيرة داخل المجلس الذي يجب ان يكون مثالا للحوار وليس الفوضى".

وقال الناشط محمد ابو الروس ان الدستور كفل للنائب حرية التعبير بوصفه "مكلفا ومنتخبا من قبل الشعب"، مستدركا انه "في حال كانت هناك حقوق مالية لمواطنين او شركات او كان يواجه قضية فيها حق شخصي فيجب رفع الحصانة عنه".