ابرمت بلدية الزرقاء والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صفقة تسوية حصلت الاخيرة بموجبها على 32 دونما بينها ارض المعارض المقام عليها "السيفوي"، وذلك لقاء ديونها المستحقة على البلدية والبالغة 12 مليون دينار.

واعلن رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني عن توقيع اتفاقية الصفقة عبر مؤتمر صحفي عقده في مبنى البلدية يوم الخميس 11 شباط، وسعى خلاله لتوضيح تفاصيل وابعاد الخطوة التي اثارت ولا تزال جدلا واسعا في المدينة.

واوضح المومني ان الاتفاقية التي ابرمت في اليوم السابق "نصت على تنازل البلدية عن بعض اصولها العقارية لمؤسسة الضمان، وبلغت قيمتها 12 مليون دينار"، مبينا انها شملت "الأرض المقام عليها مبنى السيفوي في الزرقاء الجديدة، ومساحتها 15 دونما".

واضاف ان قيمة الصفقة "تساوي المبلغ الذي تدين به البلدية للضمان بسبب عدم قيام المجالس السابقة، ومنذ العام 2007 ولغاية منتصف العام 2010، بتحويل مستحقات الموظفين الشهرية" الى المؤسسة.

واشار المومني الى ان مؤسسة الضمان كانت عمدت في وقت سابق الى استصدار امر قضائي بالحجز على ممتلكات البلدية "بما فيها سيارة الرئيس"، في اطار سعيها لتحصيل ديونها المتنامية على البلدية.

وقال ان تلك الديون كانت "تتزايد شهريا بسبب الفائدة والغرامات القانونية، والتي تبتدئ بـ2 بالمئة وتصل الى 24 بالمئة في نهاية العام"، لافتا الى ان "المجلس الحالي واصل تسديد هذه الديون إضافة إلى تحويل المستحقات الشهرية للموظفين والبالغة زهاء 200 ألف دينار، بيد أن ارتفاع الفوائد القانونية على المبلغ جعل الديون تزيد ولا تنقص".

واكد المومني أن "البلدية كانت بين خيارين لوقف تزايد قيمة الدين، إما أن تسدد 210 ألاف دينار شهريا إضافة إلى مستحقات الموظفين الشهرية، وهذا رقم كبير ويثقل كاهل البلدية، أو أن تقوم بتسديد هذه الديون بشكل فوري وكامل، وهو ما اضطرها للتنازل عن أصول عقارية".

واضاف أن "المجلس اختار ارض السيفوي لأسباب عدة أبرزها أن الأرض مؤجرة منذ 15 عاما ولمدة 15 عاما مقبلة بأجر سنوي لا يتعدى 100 ألف دينار، ودون أن يحق لها تقاضي الرسوم والمسقفات"، مشير الى انه "اصبح من حق البلدية عند إتمام الصفقة فرض هذه الرسوم والمسقفات السنوية بمبلغ يوازي أجرتها الحالية".

ونوه في السياق الى ان الاتفاق تضمن "اعفاء البلدية من مليون دينار بدل رسوم تسجيل الاراضي" التي شملها التنازل.

وبالتوازي، اعلن المومني ان "البلدية تمكنت من استعادة أراض بقيمة 24 مليون دينار، وتسعى لاستعادة أراض أخرى بقيمة 8 ملايين دينار".

واحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الاراضي وما اذا كانت لها علاقة بصفقة الضمان، مكتفيا بالقول انها "كانت في مهب الريح، وكانت تضع يدها عليها بعض المؤسسات حتى تمت استعادتها وتسجيلها، وهذا يعد انجازا كبيرا لبلدية الزرقاء".

واعتبر المومني ان اتفاقية البيع التي اقرها مجلس الوزراء تصب في "صالح بلدية الزرقاء ومكنتها من سداد ديونها للضمان"، منوها الى انها كانت من "مؤسسة اردنية الى مؤسسة اردنية اخرى تهتم بالمواطنين وشؤونهم، وهكذا بقيت الاراضي للاردنين".

وكشف عن ان المفاوضات بشأن الصفقة "استمرت لوقت طويل، وكانت البلدية طرحت 500 دينار كسعر للمتر والضمان عرض 350 دينارا، واستمرت المفاوضات للوصول لقيمة ترضي الطرفين".

واعتبر ان "هذا الامر يجب ان يحتفل به المواطنون كافة، وخاصة ان سداد الدين سيحسن نوعية الخدمات المقدمة لهم من قبل البلدية، وهذا الامر سيلمسه الزرقاويون في الوقت القريب".

واستهجن المومني "اعتراض البعض على الصفقة بحجة حرصهم على أصول البلدية"، متسائلا "أين كانت هذه الأصوات عندما كانت المجالس السابقة تمتنع عن تحويل مستحقات الموظفين دون أن نعلم إلى الآن مصير هذه الأموال والتي لم تذهب لخدمة المدينة من الأساس؟".

وقال ان "البلدية كانت تعاني من وضع مالي مزر نتيجة إهمال المجالس السابقة تسديد مستحقات الضمان والالتزامات الأخرى التي بلغت 25 مليون دينار"،  مضيفا ان المجلس الحالي عمل على تخفيض تلك الديون إلى 8 ملايين دينار.

وتابع ان "المجلس عمل جاهدا لتنفيذ العديد من المشروعات من خلال صندوق البلدية رغم أن الصندوق كان فارغا تماما عند استلام المجلس مهامه".

ورأى المومني ان "هذه مفارقة كبيرة، ان تكون على البلدية مديونية عالية وتستطيع ان تنفذ مشاريع من صندوقها بقيمة 25 مليون دينارا، ومنها مشروع دوار الجيش ودوار هزاع المجالي وزارعه الاشجار وغيرها".