توقعت مديرية صناعة وتجارة الزرقاء وتجار مواشي، ان تتراواح اسعار الاضاحي في المحافظة خلال موسم العيد الحالي، بين 140 و220 دينارا للمستوردة منها، و220 و260 دينارا للبلدية، مستقرة بذلك عند مستوياتها في الموسم الماضي.

وقال المهندس هاشم الشياب من مديرية صناعة وتجارة المحافظة ان من المتوقع بيع الكيلو قائم للخراف البلدية التي يزيد وزنها عن 55 كيلوغراما باربعة دنانير و70 قرشا، بينما يصل السعر الى 5.5 دنانير للتي يتراوح وزنها بين 35 و40 كيلوغراما، وبحيث يصبح سعر الاضحية بين 200 و260 دينارا، تبعا للوزن.

ومن المعروف ان سعر الكيلو القائم يرتفع كلما كان وزن الاضحية اقل.

وفي ما يتعلق بالاضاحي المستوردة، فقد بين الشياب ان المتوفر منها في الزرقاء هو الروماني الذي تتراوح اوزانه بين 35 و50 كيلوغراما، متوقعا ان يباع الكيلو القائم منها بما بين 3.80 دنانير واربعة دنانير، وبما يجعل هامش سعر الاضحية بين 140 و190 دينارا، تبعا للوزن.

لكنه اشار الى ان هذه الاسعار غير ثابتة وتتاثر باقبال المواطنين، منوها الى ان الاضاحي ذات المنشأ الاسترالي تتواجد فقط "في المزارع وتذبح في المسالخ ويمنع بيعها (حية) في الاسواق الشعبية".

واكد الشياب انه تم اتخاذ اجراءات لحماية المواطنين من الغش وحالات المغالاة في اسعار الاضاحي، داعيا الى عدم التردد في ابلاغ مديرية الصناعة والتجارة عن مثل تلك الحالات ان وجدت على الرقمين: 053985711 و 0799016711.

ومن جانبه، اعطى القصاب نافذ غباين اسعارا مطابقة لما ذكره الشياب بخصوص الاضاحي التي يبيعها، وهي من منشأ روماني، قائلا انها تتراوح بين 140 و220 دينارا للرأس، وحسب الوزن.

وقال تاجر المواشي محمد ابو طراد أن أسعار الاضاحي البلدية لديه هي بين 250 و260 دينارا، بينما تتراوح من 180 الى 190 دينارا للروماني، ودون احتساب اجرة الذبح.

جدير بالذكر ان بلدية الزرقاء منعت اقامة مواقع لبيع وذبح المواشي في عيد الاضحى ضمن المنطقة التجارية والتجمعات السكنية داخل المدينة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار الروائح الكريهة.

وطالبت البلدية الراغبين في بيع الاضاحي بالتوجه الى مواقع خارج حدود المدينة، داعية المواطنين للابلاغ عن اي حظائر تقام دون ترخيص رسمي.

وكان الاهالي شكوا العام الماضي من ان مخلفات اضاحي العيد ظلت مكدسة تنبعث منها روائح التعفن لاكثر من شهر في العديد من مواقع الحظائر، والتي كانت البلدية حددتها حينها للتجار في ارجاء المدينة، ودون ربطهم باية ضمانات لازالة تلك المخلفات.