رحبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بقرار محكمة الاستئناف بإنصاف مركز العدل للمساعدة القانونية، والتأكيد على أن ما يقوم به لا يخالف القانون.

وأكدت "همم" على أهمية العون والمساعدة القانونية التي تطلع بها مؤسسات المجتمع المدني في وصول كل الناس إلى العدالة، وترسيخ دولة سيادة والقانون.

وقالت "همم" في بيان صادر عنها أن القرار القضائي يثبت مشروعية، وقانونية عمل مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات المساعدة القانونية عبر فريق من المحامين والمحاميات، ويضع حداً للتضييق، والملاحقات، والتشويه الذي تعرضت له هذه المؤسسات.

وطالبت "همم" النقابات أن تضع يدها بيد مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها "بيوت خبرة"، وقالت" آن الأوان للتحرك سوياً لخدمة المجتمع، فهذا واجبنا ومسؤوليتنا".

وانتقدت "همم" الحملات التي تسعى لشيطنة المجتمع المدني خدمة لأجندات شخصية، وهو ما يشتت الجهود، ويحرف البوصلة عن العمل العام لدعم الحقوق والحريات، والتنمية المستدامة.

وأعربت "همم" عن تقديرها للجهود التي بذلها مركز العدل، وغيره من مؤسسات المجتمع المدني، في تقديم العون القانوني لغير المقتدرين، وللفئات المهمشة، وللضحايا، بما ساعدهم على نيل حقوقهم، والوصول للعدالة.

ومما يذكر أن "همم" تحالف يضم مؤسسات مجتمع مدني فاعلة في الدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، تأسس وبدأ عمله في شهر آذار 2015.