اصدر قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل كتاباً الى كافة القضاة الشرعيين يضع فيه شروط وتعليمات تغيير الديانة، بحسب مدير المحاكم الشرعية فضيلة الشيخ عصام عربيات.

وقال عربيات لـ»الدستور» ان سماحة قاضي القضاة بين في كتابه الذي عمم يوم الاحد الماضي على جميع القضاة الشرعيين ان المحاكم الشرعية تساهم في تحقيق النسيج الاجتماعي وعليها واجب وطني واخلاقي في المحافظة على نسيج هذا الوطن المتمثل بالافراد والجماعات على اختلاف دياناتهم واصولهم ومنابتهم كون الجميع يعيشون تحت مظلة واحدة واسرة متماسكة.

وطالب هليل بحسب التعميم من المحاكم الشرعية التحقيق والتثبت من عدة امور قبل تسجيل حجة إسلام اي شخص سواء كان ذكراً او انثى ومن داخل المملكة او خارجها من خلال عدم وجود دعوى قضائية مقامة منها او عليه لدى محكمة شرعية او نظامية او كنيسة، بالاضافة الى عدم وجود مصلحة دنيوية مهما كان نوعها وان تكون الغاية من اشهار الاسلام هي اعتناق الدين الحنيف عن قناعة تامة او عقيدة راسخة وان يكون الشخص الراغب في اعتناق الاسلام مطلعا على اركان الاسلام وتعاليمه.

واكد سماحته ضرورة ابراز كتاب من الحاكم الاداري يفيد بتأمين الحماية الامنية والاجتماعية لصاحب العلاقة وابراز شهادة من الطبيب المختص من انه خال من الامراض النفسية والعقلية والعصبية بالاضافة الى رفع المعاملات من المتعلقة بالزواج من كتابيات او اعلان الاسلام او اشهاره الى هذه الدائرة لتدقيقها قبل الموافقة على تسجيلها وان يرفق معها الضبط المنظم حسب الاصول واعلام المأذونين التابعين لمحكمتهم بهذه التعليمات والتقيد بها تحت طائلة المسؤولية.

الدستور – انس صويلح