حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية (قبل الضرائب وبعد المخصصات) بلغت 486.8 مليون دولار خلال العام 2010، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 1.764.7 مليون دولار مقارنة مع 1.774.2 مليون دولار للسنة المنتهية في31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، بحسب البيانات المالية لمجموعة البنك العربي للسنة المنتهية في 31/12/2010.

وشكل صافي إيرادات الفوائد البالغ 1,020.8 مليون دولار ما نسبته 58 % من إجمالي الإيرادات، أما صافي إيرادات العمولات فقد ارتفع بمبلغ 37.9 مليون دولار ليصل إلى 320.6 مليون دولار للسنة المنتهية في 31/12/2010 مقارنة مع 282.6 مليون دولار بنهاية عام 2009 مشكلاً ما نسبته 18 % من إجمالي الإيرادات.

وبلغت الأرباح من الموجودات المالية 58.8 مليون دولار مقارنة مع 21.9 مليون دولار للعام 2009، فيما بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 473 مليون دولار مقارنة بمبلغ 204 ملايين دولار عن السنة المنتهية في 2009.

هذا وانخفض الدخل من الشركات الحليفة بمبلغ 52 مليون دولار ليصل إلى 239.2 مليون دولار مقارنة مع 291.2 مليون دولار للسنة المنتهية في 31/12/2009.

كما بلغ مجموع موجودات البنك 51.1 بليون دولار مقارنة مع 50.5 بليون دولار بنهاية عام 2009، في حين شكلت ودائع العملاء ما نسبته 70 % من مجموع مصادر الأموال المتاحة للبنك علماً بأن ودائع العملاء بلغت 35.7 بليون دولار مقارنة مع 34.9 بليون دولار بنهاية عام 2009.

وفي المقابل بلغت ودائع البنوك 5.8 بليون دولار مقارنة مع 6.3 بليون دولار بنهاية العام 2009، في حين نمت محفظة التسهيلات الائتمانية بمبلغ 464 مليون دولار لتصل إلى 22.5 بليون دولار مقارنة بمبلغ 22 بليون دولار بنهاية العام 2009 ولتشكل ما نسبته 44 % من إجمالي الموجودات، أما محفظة الاستثمارات فقد بلغت 8 بلايين دولار بنهاية العام 2010 ولتشكل ما نسبته 16 % من إجمالي الموجودات.

وبلغت حقوق المساهمين لدى المجموعة 8.3 بليون دولار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.1 % وبما يفوق النسب المقررة من لجنة بازل 2 والبالغة 8 % والبنك المركزي الأردني البالغة 12 %، إلى جانب ذلك بلغت نسبة السيولة والمعبر عنها بمجموع الأرصدة النقدية وشبه النقدية 49 %، فيما بلغت نسبة القروض/ الودائع 63 %.

وفي تعليقه على هذه النتائج، أفاد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك العربي، عبد الحميد شومان، أن صافي الأرباح التي حققها البنك العربي في الأردن قبل الضريبة خلال العام 2010 قد نمت بنسبة 9 % مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك العربي قد نمت بنسبة 3 % خلال نفس الفترة وذلك بعد استثناء حصة البنك من أرباح الشركات الحليفة، في حين شهدت صافي أرباح مجموعة البنك انخفاضاً بنسبة 46 % نجم بشكل رئيسي عن انخفاض ربحية عدد من الشركات التابعة والحليفة للبنك والتي تعمل ضمن العديد من الأسواق الدولية التي تأثرت بدورها وبشكل حاد بتبعات الأزمة المالية العالمية وأدت إلى قيام تلك الشركات بأخذ مخصصات إضافية للديون غير العاملة / تحت المراقبة.

وأشار شومان إلى أن قرار تجنيب المخصصات، وبما يفوق النسب المفروضة من قبل السلطات الرقابية، هو قرار استراتيجي يهدف إلى الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية والتحوط والتحفظ فيما يتعلق بحسابات العديد من عملاء التسهيلات الذين تأثروا بالأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها معظم دول العالم، كما يهدف إلى تعزيز قدرة البنك على مواجهة أي ظروف ومستجدات سلبية قد تطرأ مستقبلا، مؤكدا في الوقت نفسه أن تلك المخصصات لا تعتبر خسائر متحققة ومن الممكن إعادتها للأرباح في حال تحصيلها أو تسييل الرهونات والضمانات المأخوذة مقابلها.