اهتزت عمان مؤخرا حادث الدهس المتعمد والتي هي الأولى من نوعها في طريقة تنفيذها، حين اقدم احد سائقي السيارات العمومية العاملة على الخطوط الخارجية والمعتصمين امام مجلس الأمة على دهس 11 من مرتبات الأمن العام والمديرية العامة لقوات الدرك مما ادى الى اصابتهم بإصابات مختلفة. ولولا عناية الله لكانت الاصابات مميتة لجاني قام بالفرار من المكان سريعا.

يجب ان لا يمر هذا الحادث وغيره من الحوادث التي لم تكن معروفة لدى الشعب الاردني مرور الكرام، خاصة لجهاز لم يكن يوما عصا غليطة ولا سيفا مسلطا على رقاب المواطنين، بل جهاز نفتخر به وبرجاله ونسائه الذين نذروا انفسهم لخدمة الوطن والمواطنين باسلوب حضاري فيه الكثير من الرقي في التعامل، مما جعله جهازا مميزا بين دول العالم في بلد يعيش الامن والاستقرار وسط زوبعة الفوضى والاضطرابات المحيطة.

جاءت هذه الممارسات -على خطورتها- فردية لا تعكس الحرص ولا الوعي بالاخطار المحيطة بالمملكة واهمية صون الوطن وتوحيد الجبهة الداخلية ضد كل من تسول له نفسه في تنمية روح الفوضى والعداء لاجهزة الدولة وخاصة الامن العام وافراده في زمن وظروف استثنائية تجعل دور المواطنين لا يقل أهمية عن دور رجل الأمن المكافح في المحافظة على الأمن ليسود الأمان المقرون بالازدهار في كل أرجاء المملكة الشامخة.

تكمن خطورة هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الشبيهة في انها لا تمس ابنائنا واخواننا من افراد الامن العام الذين يسهرون على امننا وصيانة مصالحنا فحسب بل انها تهز هيبة الدولة وقدرتها على بسط نفوذها وتطبيق القانون، وهذا بالتأكيد لا يصب في مصلحة اي فئة من المجتمع لان ذلك يؤدي الى الانفلات والفتنة، معادلة يتكبد الجميع جرائها الخسارة، ولهذا لا بد وان تبقى مكانة وهيبة رجل الأمن في وضعها الصحيح واللائق في مملكة معروف عنها بانها تفرض القانون والنظام دون تمييز ولا محاباة.