- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية، اليوم، و المكوّنة من 25 شاحنة
- إغلاق مؤقت لحركة السير في كلا الاتجاهين على طريق (عمّان - السلط) مقابل جامعة عمّان الأهلية في محافظة البلقاء، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت لإجراء أعمال فك وإزالة جسر مشاة
- إسعاف فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، إثر سقوطها عن الطابق الرابع من إحدى عمارات العاصمة عمّان، صباح اليوم الخميس، وفق مصدر أمني
- تفويج جميع الحجاج الأردنيين برا من المدينة المنورة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، دون تسجيل أي نقص أو تأخير في عمليات الاستقبال والتسكين
- مستوطنون مسلحون، يسرقون الخميس، 45 رأسا من الأغنام، وآخرون يعتدون على فلسطيني في مسافر يطا جنوبي الخليل
- وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يقول الخميس إنه من المتوقع ترحيل 44 ناشطا إسبانيا محتجزين في إسرائيل كانوا ضمن أسطول الصمود
- تتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
هل يمكن اعادة النظر في عقوبة السجن ؟!
p style=text-align: justify;هل يمكن استبدال عقوبة السجن بأعمال تطوعية تخدم المجتمع؟ هذا السؤال ليس جديدا ، فقد فصَّل في اجابته كثير من فقهاء الشريعة والقانون في عالمنا الاسلامي ، لكنه وجد من يفجره - اخيرا - في بعض البلاد العربية التي ضاقت حكوماتنا بالانتقادات التي توجه اليها على صعيد اوضاع السجون وحقوق المساجين ، والتكلفة المادية والاجتماعية الباهضة التي تدفعها الدول جراء هذه الاحكام التعزيرية./p
p style=text-align: justify;لم يعرف السجن - كعقوبة - في عهد الرسول عليه السلام ، وانما كانت العقوبات التعزيرية منحصرة في النفي وتحديد مكان الاقامة ، او بنبذ المخطئ ومنع الناس من التعامل معه ، ولان العقوبة - من وجهة نظر الشريعة - يجب ان تكون شخصية نظير خطأ وقع من الشخص نفسه ، فإنه لا يجوز ان يتعدى اثرها على غيره ، وخاصة اسرته القريبة ، لكن منظم التشريعات الجنائية في بلادنا العربية لم تأخذ بذلك ، وتسربت إليها هذه العقوبة من التشريعات الغربية ، وهذه الاخيرة ادركت خطأها ، وقد سمعنا ان بعضها قد قلّص من حدود استخدامها ، وبعضها استدرك بتصويبها او توجيهها وفق آليات مختلفة تصب في خدمة المجتمع ، وتراعي حقوق الانسان ، وتستهدف اصلاح المخطئ ، وتمنع من تجاوز اثرها على غيره ممن يعيل ، او ممن يترتب لهم حقوق عليه./p
p style=text-align: justify;في الجزائر - مثلا - تم تعديل القانون الجنائي فأصبح يسمح باستبدال عقوبة السجن بخدمة المنفعة العامة ، وجرى وضع آليات وضوابط محددة لتطبيق ذلك يمكن لمن اراد ان يعود لتفاصيلها ، وفي احدى المحاكم السعودية صدر مؤخرا حكم على شاب متهم بتعاطي المخدرات حكم بحفظ القرآن الكريم كاملا في ستة شهور.. بدلا من سجنه المدة نفسها ، وفي الاخبار ورد ان مدير عام السجون السعودية رفع لائحة جديدة لتنظيم تطبيق بدائل السجون ودعا القضاة الى عدم التوسع في ادخال الناس الى السجون ، وايجاد ما امكن من تدابير تطوعية بديلة لخدمة المجتمع./p
p style=text-align: justify;ولان المسألة تحتاج الى مزيد من التأصيل الشرعي والقانوني ، وهذا ما لا يتسع له المجال ، فإن الحوار حول هذه القضية ومحاولة تقديمها للرأي العام يبدو ضروريا ، وبين يدي - الآن - بعض الافكار التي انتهت إليها احدى الندوات حول جدوى استبدال السجن بعقوبة تعزيرية تخدم المجتمع ، وتقلل ما يترتب على السجن من آثار ومفاسد على المجتمع ، استأذن بالاشارة الى بعض منها ، انطلاقا من القاعة الفقهية المتفق عليها جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها ، ومن هذه المصالح: باعتبار ان التعزير بالسجن اكثر العقوبات التعزيرية تطبيقا فإن استبداله بالاعمال التطوعية سيضع حدا لما يحصل في كثير من السجون من مفاسد ، وباعتبار ان تدريب الجاني على العمل سيؤدي الى رفع همته وانتشاله - نفسيا وماديا ، من عزلته وجرائمه ، ودمجه بالمجتمع ، واكسابه ما يحتاجه من مهارات ، وزجره عن تكرار فعلته لان عقوبته ستكون امام عيون الناس ، اضافة لما يتحقق من مصالح تتعلق بتجنيب اسرته آثار ابتعاده عنها ، او بما تشهده السجون من ازدحامات او تكاليف مادية باهضة كم تبلغ كلفة السجين السنوية؟ انها تتجاوز الآلاف سنويا ، وبعض السجناء يكررون الدخول للسجن لانهم يجدونه المكان الأنسب والأرخص لهم ./p
p style=text-align: justify;ثمة توجهات دولية - الآن - لايجاد بدائل عقابية مختلفة من ضمنها الدعوة لالغاء عقوبة الاعدام مثلا لكن ما ندعو إليه يتعلق بالعقوبات التعزيرية فقط ، لا في الحدود او غيرها من العقوبات المقررة شرعا ، ولعل التفكير في استبدال السجن بأية عقوبة اخرى تراعي ما أشرنا إليه من مفاسد ومصالح ، يبدو ملحا وضروريا ، لا سيما وان التجربة التي انتهت إليها معظم الدول التي أخذت بهذا النوع من العقوبات تؤكد فشل ذلك.. وتفتح امامنا الباب لمواجهة الجريمة - بأنواعها - وفق تصورات اكثر مرونة ومواكبة للتطور ، وهذا ما يدعو إليه ديننا الحنيف ايضا./p
p style=text-align: justify;الدستور/p












































