هل الطريق الحالي سالك نحو نجاح الانتخابات المقبلة سياسياً وبناء توافق داخلي حولها؟ الجواب بالتأكيد: لا، فالمقاطعة الإسلامية والأجواء السياسية هي علامات في الاتجاه المقابل تماماً، ما يعني أنّ على "دوائر القرار" التوقف قليلاً والتفكير في إعادة الحسابات لفتح الباب من جديد لأجواء الحوار والتفاهم والمناكفة والتصيد المتبادل.

مشكلة الحكومة ليست بوزرائها، بل بالرئيس نفسه، إذ يحتاج إلى نشاط أكبر واستعداد أكثر للانفتاح على الشارع والمبادرة الشخصية لإطفاء الأزمات، وتوليد فرص الحوار وجذب القوى المختلفة والشارع إلى المشاركة في المرحلة الجديدة، وهو ما يحدث العكس منه تماماً، فالرجل لا يشتبك مع القوى السياسية والشارع، ولا يفتح القنوات المغلقة، ويعزّز من عزلة الحكومة مع القوى المختلفة.

الخطأ الذي تقع فيه الحكومة أنّها لا تنظر بدرجة كبيرة من الوعي المطلوب إلى حجم التراكم الكبير من انعدام المصداقية الرسمية والاختلالات الاجتماعية، خلال السنوات الماضية، وهو ما يجعل من "مهمة" إعادة بناء الجسور مع الشارع وردم وادي "انعدام الثقة" السحيق مهمة صعبة جداً، تتطلب مجهوداً استثنائياً في الاتصال السياسي مع القوى الفاعلة بألوانها المختلفة وتفاصيلها الدقيقة، وخطاب سياسي منفتح وجريء يكسب معارك الرأي العام، لا يخسرها بسهولة!
أخطر ما في الأمر أن تستمر حالة "الإنكار" للأزمة السياسية، ويُترك الباب مفتوحاً للأجواء الحالية من الشك والسوداوية وانعدام الأمل، والعودة إلى الرهان على نجاح الانتخابات من دون مشاركة المعارضة والقوى السياسية، فهذا هو ما جرّنا إلى انتخابات 2010، والفشل الذريع الذي تلاها، وهو ما بدأ يلوح شبحه في الأفق من جديد.

المفارقة المفجعة أنّ "الدولة" بدلاً من إعادة التفكير جديّاً بالمرحلة المقبلة والانتصار في المعركة الإعلامية تركن إلى استخدام "الأدوات التقليدية" البائسة والمكشوفة، كما حدث مؤخراً في ساكب وجرش، أو محاولة بعض المسؤولين احتواء حراك الجنوب بأساليب ملتوية. فهذه الطرق هي بمثابة برهان آخر، لدى الرأي العام والمعارضة، أنّ العقلية الرسمية لم تتغيّر وأنّ "قناعة" دوائر القرار بضرورة الإصلاح وخطورة المأزق الراهن لم تنضج بعد.

ثمة قضايا كبيرة تشغل الشارع وتؤرقه، تتجاوز قصة الحراك الشعبي وحجمه والمعارضة التقليدية وفي مقدمتها جماعة الإخوان، وهي ملفات معروفة للقاصي والداني، في مقدمتها استشراء مزاج شعبي يرى في الفساد آفة خطيرة تهدد الموارد والأمن الاجتماعي ويربط بينه وبين ضرورة الإصلاح وتوزيع السلطة وتوازنها.

هنالك، أيضاً، شعور عميق لدى الشريحة الواسعة بأزمة في العدالة الاجتماعية والقانونية والسياسية، وقلق شديد على المستقبل وفقدان الأمل من أية تغييرات حقيقية تغيّر من أوضاع الناس وأحوالهم. هذا الشعور (بفقدان الأمل والإحباط والمزاج السلبي المشكك)، للأمانة، مشروع جداً في ضوء تجربة السنوات الماضية المريرة، وكذلك في ارتباك وتناقض الرسائل السياسية القادمة من الدولة ومراكزها المختلفة.

بدلاً من أن تمنح الدولة مصداقية إصلاحاتها دفعة كبيرة للأمام، وتبث خطاب الأمل لدى الشارع والقوى المختلفة، وتحاول جذب المعارضة وخلق قناعة لديها بالشراكة السياسية، ما يخدم أجندة المرحلة المقبلة، تقوم الحكومة بخطوات معاكسة تماماً!

الغد