زيادة الرواتب لم تَحُلْ دون مشاركة الآلاف في مسيرات الاحتجاج .

بعد اقل من 24 ساعة على قرار الحكومة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين 20 دينارا, خرج آلاف المواطنين في عمان والمحافظات بمسيرات احتجاجية تنتقد السياسات الرسمية وتطالب برحيل الحكومة. كانت الحكومة تُعوّل على ان الحزمة الثانية من الاجراءات ستخفف من حدة الاحتقان في الشارع, وتقطع الطريق على دعوات الاسلاميين واليساريين لتنظيم مسيرات حاشدة يوم الجمعة, لكن اللافت ان مسيرة "الحسيني" امس كانت اكثر زخما من مسيرة الاسبوع الماضي وتجددت المسيرات في الكرك واربد وذيبان بمشاركة اوسع, وانضمت مدن جديدة مثل الزرقاء والطفيلة الى القائمة.

واللافت ايضا ان الشعارات الرئيسية للمسيرات لم تتغير, لا بل ان مشاعر السخط على الحكومة والمطالبة برحيلها زادتا بشكل ملحوظ.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد استرجع المتظاهرون من الذاكرة القريبة كل مظاهر الخلل والفساد التي طبعت المرحلة السابقة مطالبين بمراجعة جذرية واصلاحات شاملة.

حكومة الرفاعي ولسوء حظها تقف اليوم في الواجهة تتلقى اللوم على اخطاء من سبقوها واخطائها ايضاً. فماذا بوسعها ان تفعل?

لقد استنفدت حكومة الرفاعي جميع الخيارات المتاحة امامها لتنفيس الاحتقان الشعبي, لكن مع كل خطوة تقترب فيها من الشارع يزداد الناس نفورا منها حتى عندما تتخذ قرارات ايجابية كقرار زيادة الرواتب او تخفيض الضريبة على البنزين فان ذلك لا ينعكس على شعبيتها. ولهذا يتساءل سياسيون هل اصبحت حكومة الرفاعي جزءا من المشكلة في البلاد?!

وهل التغيير الحكومي على الطريقة المتبعة يكفي لتهدئة الشارع وامتصاص الغضب?

الاردن لجأ في السابق الى مثل هذا الاسلوب اكثر من مرة, وقد ادى الغرض المطلوب في حينه غير ان الظروف تغيرت الان, وصار الناس اكثر وعيا لمصالحهم, وباتوا يدركون ان النهج المتبع في تشكيل الحكومات وادارة الحياة السياسية في البلاد هو المسؤول عن المأزق الذي نمر فيه.

يتطلب الامر مقاربة جديدة ومختلفة. بعد حل البرلمان الخامس عشر كنا امام فرصة لانجاز هذه الخطوة التاريخية, لكن حكومة الرفاعي التي جاءت في تلك اللحظة الفارقة لم تدرك طبيعة المهمات وبدلا من ولوج طريق التغيير انتهجت اسلوبا استفزازيا في ادارة المرحلة واهدرت الفرصة التاريخية, فهل يعقل ان بلدنا يواجه كل هذه المشاكل والازمات بعد اشهر قليلة من اجراء انتخابات مبكرة كان مأمولا ان تكون نقطة تحول في مسيرته?!

لقد عدنا الى المحطة التي كنا فيها ابان المجلس النيابي السابق. فالشبهات تلاحق الانتخابات الاخيرة, والحكومة التي اشرفت على "العرس الديمقراطي" تواجه عزلة شعبية وقطيعة مع القوى السياسية, والناس اكثر اقبالاً على المسيرات وأي مقاربة جديدة ينبغي ان تلحظ هذه المعطيات وتسعى لمعالجتها قبل ان يتعمق المأزق.

العرب اليوم