منذ أن بدأ الخطاب الحكومي يُزوِّر في أرقام النمو الاقتصادي، (هل تذكرون عندما اعلنوا ذات صباح بائس ان النمو الاقتصادي وصل الى 8 %، على عكس ما كان يعيشه المواطن) منذ ذلك، ونحن نمضي من سيئ الى أسوأ، واصبح التزوير والغش في الارقام سمة الخطاب الحكومي لتمرير السياسات الاقتصادية الفاشلة.

لعبة الارقام في الاردن قديمة، واعتمدت عليها معظم الحكومات، حتى في الارقام غير الاقتصادية، فإن التزوير سمة نهجنا.

في اول جولاته الاعلامية وعلى شاشة التلفزيون الاردني، صَدَم رئيس الوزراء عبدالله النسور الشعب الاردني، عندما تحدث عن الفاتورة النفطية، وقال إن المواطن الاردني يدفع ملياري دينار وتدفع عنه الدولة ملياري دينار مثلها، ومنذ تلك الليلة لم اسمع اي خبير او مطلع او تاجر او شخص يفهم في موضوع النفط، يؤيد النسور في ارقامه.

في موضوع الكهرباء، خرجت علينا الشركة وادارتها بارقام مرعبة، واوضاع كارثية، اذا لم تُرفع الاسعار، فاننا سنعود الى العصر الحجري، ويتم تظليم مناطق وإنارة أخرى (نعود إلى لعبة الدور).

وفي لعبة الزوجي والفردي، خرجت العبقرية الحكومية لتبشر المواطنين بامكانية العودة الى نظام الدور في استخدام السيارات، وهذا على عكس المنطق الذي يقول ان الحكومة تستفيد ماليا اكثر من الاستخدام الاكثر للبنزين على اثر الضريبة العالية التي تفرضها علينا.

وفي ارقام البطالة والفقر، تزور الحكومات في النسب، ولم تخرج يوما نسبة صحيحة من الممكن ان تبنى عليها استراتيجيات للحل.

وفي ارقام الضرائب وحجم تحصيلها، وعدد المتهربين منها، تبقى الارقام متقلبة، مثلما تقلبت الارقام مرارا في حجم المديونية الى ان وصلت الى ما وصلت عليه الان من رعب حقيقي، حتى في نسب الفوائد عليها.

ذهبنا الى البنك الدولي بارقامنا المزورة، حول حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، فجاءت التوصيات على عكس ما يتمنى الاردنيون، فوقعنا في مطب تخفيض الدعم.

وفي نسب أعداد الوافدين، فقد تفاجأ المراقبون خلال اليومين الماضيين عندما بدأ الخطاب الحكومي يتحدث عن مليوني عامل مصري في السوق المحلي، مع ان نسب وزارة العمل لم تتعد يوما نصف مليون، نصفهم يحملون تصاريح عمل، فمن اين جاء رقم المليونين المفاجئ؟.

لعبنا في كل شيء، حتى لعبنا في ارقام نتائج اعضاء مجلس النواب، اكثر من مرة، فجاء التزوير فاضحا، ووصلت السخرية أن "كل مياه المحيط الهندي لن تغسل انتخاباتنا".

الاوضاع خطرة، نعم، والقادم اسوأ، اكيد، لكن لا زلنا نمارس السياسات ذاتها، ونعتمد على الكفاءات من العلبة نفسها، مع انها جُرِّبت اكثر من مرة، حتى المستشارين حول صناع القرار، من العلبة نفسها، والنهج، والخلفيات، والتجربة، لهذا فالاوضاع من سيئ إلى أسوأ.

العرب اليوم