لا يختلف اثنان على أن الحراك الذي جرى في الشارع الأردني منذ أكثر من عام كان له أثر كبير في البدء بالإصلاحات الدستورية والسياسية التي حدثت في بلدنا ومن أهمها تعديل اثنتين وأربعين مادة في الدستور الأردني وقانون المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات وهنالك حزمة من الإصلاحات على الطريق.

الحراك ما زال مستمرا كل يوم جمعة ونحن لسنا ضد الحراك ولسنا ضد محاربة الفساد لكننا مع الوطن ومع مكتسباته ومع تحقيق أكبر قدر من الإصلاحات لكن الله عز وجل لم يخلق الدنيا في يوم واحد والإصلاحات التي يطالب بها المشاركون في الحراك لا يمكن أن تتحقق خلال عدة أيام لأنها تحتاج إلى تشريعات وهذه التشريعات يجب أن تمر في القنوات الدستورية المعروفة.

من المطالبات المهمة التي يطالب بها المشاركون في الحراك إيجاد وظائف للشباب العاطلين عن العمل ومحاربة الفساد ونحن مع هذه المطالبات لكن من المستحيل أن تتحقق بين ليلة وضحاها فهي بحاجة إلى بعض الوقت والبطالة بالتحديد مشكلة تعاني منها معظم دول العالم ففي الدول الأوروبية التي هي من أغنى الدول في العالم أفادت الإحصائيات الرسمية أن نسبة البطالة بين الشباب بلغت حوالي ثلاثين بالمئة ونحن دولة قليلة الإمكانات وليست لديها موارد قومية لذلك نتمنى أن نكون حنونين على هذا الوطن الطيب وأن لا نطلب المستحيل خلال يوم وليلة.

هناك العشرات من الشباب الذين اعتمدوا على أنفسهم ولم ينتظروا الوظيفة الحكومية التي قد لا تأتي أبدا وقاموا بعمل مشاريع صغيرة وهذه المشاريع نجحت وكبرت وهم اليوم يجنون ثمرة تعبهم ولدينا في الأردن والحمد لله صناديق اقراض بدون فوائد من أجل مساعدة الشباب على القيام بمشاريع منتجة بدلا من انتظار الوظيفة الحكومية.

رجال الأمن العام هم أبناؤنا وإخوتنا وهم الذين يحافظون على المسيرات ويحرسونها كما يحافظون على الممتلكات العامة من عبث العابثين والمندسين وهؤلاء الرجال حرموا من قضاء عطلاتهم الأسبوعية مع عائلاتهم وأطفالهم لأنهم يقضون أيام الجمع في وظائفهم بسبب الحراك المستمر منذ أكثر من سنة ومن حق هؤلاء علينا أن نمنحهم الفرصة ليكونوا مع أطفالهم وأبنائهم خلال عطلة نهاية الأسبوع لذلك نتمنى ويتمنى معظم الأردنيين أن يتوقف الحراك وأن ننتظر الانتخابات النيابية القادمة والمجلس الذي ستفرزه وإذا كان لدى البعض اعتراض على مشروع قانون الانتخاب الذي أعدته الحكومة فالكرة الآن في مرمى مجلس النواب ونحن نتأمل أن يخرج لنا هذا المجلس قانونا عصريا حضاريا يرضى عنه معظم أبناء الشعب الأردني.

مرة أخرى نقول بأن بلدنا أنجز إصلاحات دستورية وسياسية جيدة جدا وإن شاء الله ستقوم الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات النيابية بمزيد من الإصلاحات ونرجو أن يتفهم شبابنا الوضع السياسي في المنطقة وأن يحافظوا على وطنهم لكي نفخر به جميعا وبإنجازاته.

span style=color: #ff0000;الدستور/span