تعطيل (اللجنة) او تكليف فريق جديد يعني انتكاسة لجهود الاصلاح .

هل يمكن للحوار الوطني ان يستأنف من جديد? وهل تتجاوز "اللجنة" الانقسام العميق في صفوفها?

هل يعود الاسلاميون عن قرارهم بمقاطعة لجنة الحوار? وماذا عن حالة التوتر والمشاحنة الاقليمية هل تصمت مدافع الكلام وتخبو نزعة العداء في الشارع?

لقاء الملك مع رئيس واعضاء لجنة الحوار الوطني امس الاول ومع مجلس النقباء بالأمس منحا فرصة قوية لكل الأطراف لتجاوز حالة الشلل السياسي وتدارك الآثار المدمرة للتصعيد في الشارع.

ثلاثة معطيات جديدة في حديث الملك تجعل الاجابة بنعم ممكنة على الاسئلة الاربعة المطروحة. وهذه المعطيات هي: اعلان الملك الصريح وغير المسبوق بـ "احترام توصيات لجنة الحوار الخاصة بالتعديلات الدستورية, والتزامه بضمان نتائج الحوار. وهذان المطلبان كانا شَرْطَي الحركة الاسلامية للمشاركة في لجنة الحوار الوطني.

والمعطى الثالث: ادانة الملك للعنف الذي شهده اعتصام شباب 24 آذار الجمعة الماضي وكذلك "ما تبعه من اساءة للوحدة الوطنية".

هذه المواقف بمجملها تشكل اساسا قويا للعودة الى طاولة الحوار فورا من دون التخلي عن حق التظاهر السلمي في الشارع للمطالبة بالاصلاحات لكن الوظيفة الاساسية لاعضاء لجنة الحوار في هذه المرحلة على الأقل هي ادارة الحوار وتوجيهه نحو الاهداف المنشودة للاصلاح لا تنظيم الاعتصامات فقط.

من حق شباب 24 آذار وغيرهم ان يواصلوا التعبير بكل الوسائل السلمية عن مطالبهم ومن حقهم قبل ذلك ايضا ان يطالبوا باعتذار رسمي عما لحق بهم من اذى جسدي ونفسي وطلب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الاحداث لضمان عدم تكرار ما حدث.

ولو اقتصر الامر على قمع المعتصمين لقلنا ان ذلك امر سبق حدوثه, لكن ما تبعه ولايام من مظاهر شكلت تهديدا للوحدة الوطنية كان الأسوأ, وعلاج آثارها على المجتمع يحتاج لجهود كبيرة من جميع القوى الخيرة في المجتمع.

وفي اعتقادي ان العودة الى طاولة الحوار الوطني وتجاوز حالة الانقسام في اللجنة يشكل مساهمة مهمة في معالجة الانقسام الاهلي وتضميد جراح شباب ميدان جمال عبدالناصر.

تعطيل الحوار الوطني الآن مهما كان رأينا في شروطه وظروفه هو تعطيل لعملية الاصلاح واهدار وقت ثمين في مرحلة نحتاج فيها لكل لحظة عمل وانجاز.

ما يخشاه الكثيرون ان تعيق الخلافات الداخلية بين اعضاء اللجنة استئناف العمل لانجاز التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزاب, عندها تصبح اللجنة جزءا من المشكلة لا اداة للحل, فيكون مصيرها التفكك والحل.

واي آلية بديلة عنها ستكون في كل الاحوال اقل تمثيلا لأطياف المجتمع والوانه السياسية مما يجعل من مخرجاتها محل خلاف لا توافق, ولذلك ينبغي العمل على تجنب الانهيار لكي لا نفسح المجال لقوى اخرى "تفعيل" لجنة على مقاسها.

اجزم من الآن ان نتائجها لن تلبي اهداف الطامحين باصلاح حقيقي وجذري لقانون الانتخاب, وبتعديلات دستورية تؤسس لحكومات الاغلبية البرلمانية.

لقد اظهرت الاحداث الاخيرة الحاجة لمراجعة اساليب وخطاب قوى الحراك الشعبي المنادية بالاصلاح وطرق ادارتها للتحرك في الشارع او الحوار على الطاولة, فقد تبين ان هناك اطرافا مستعدة للسير في المواجهة الى ابعد مما كنا نتصور, فهل نريد مجاراتها في هذا التصعيد ام ان المطلوب في هذه المرحلة على الأقل تبريد الجبهات الساخنة?

العرب اليوم