ينظر الناس الى السيارات الخصوصية التي تعمل بالاجرة على انها جزء من حل لمشكلة التنقل في العاصمة وغيرها, والناس عموماً في هذه المسألة وما يشبهها غير معنيين كثيراً بالنظر الى المخالفة القانونية المحتملة. ان الركاب يشعرون بالامتنان لاصحاب هذه السيارات ولا يعتبرونهم جزءاً من المشكلة, بل جزء من الحل.

تعالوا نفكر بأصل الظاهرة, ولنأخذ العاصمة مثلا التي تفاقمت فيها تلك الظاهرة في السنوات الخمس الاخيرة: لقد الغت امانة عمان اكبر مجمّعين للنقل العام في عمان (مجمع رغدان ومجمع العبدلي), وهما الموقعان اللذان, وعبر عشرات السنين, شكّلا بؤر انطلاق وتجمع للركاب وللسيارات سواء للنقل داخل وخارج العاصمة.

لم ينتبه صاحب قرار الالغاء الى ان قطاعاً كبيراً من الركاب لم يعتمد المجمّعين البديلين اللذين اقيما في منطقتي المحطة وطبربور, ان احداً لم يسأل نفسه اين ذهب الركاب وهم بعشرات الالوف الذين كانوا يمرون يومياً برغدان والعبدلي.

لقد نشأ طلب على خدمة التنقل في خطوط غير الخطوط الرسمية لانها لم تعد مناسبة لا من ناحية الوقت ولا الكلفة ولا الموقع, وبما اننا يا سادة في سوق, فقد نما على الفور عرض يلبي ذلك الطلب. وكما هي العادة في كل نشاطات القطاع "غير الرسمي", فقد قام العاملون بدورهم بمرونة عالية, انهم يعرفون حركة المواطنين وأوقات الذروة ويلبون متطلبات الركاب على مدار الساعة وبحيوية عالية.

عبثاً تحاول هيئة تنظيم النقل العام القضاء على الظاهرة, لانها لم تتدخل عند نشوء الظاهرة, انها ببساطة لم تقم بمهمتها في "تنظيم النقل العام", فقام النقل الخاص بالمهمة نيابة عنها.