حسبما يدور وراء الكواليس الرسمية وغير الرسمية ، هناك اهتمام خاص بقرار الإخوان مقاطعة الانتخابات ، لأن هذه الجماعة التي نشأت مع نشوء الدولة الأردنية حينما كانت إمارة ، كانت على الدوام عنصر توازن في المجتمع ، حيث ارتبطت مع الدولة باتفاق جنتلمان غير مكتوب ، بل إنها استمدت شرعيتها كجماعة غير مرخصة في سجلات الدولة ، من شرعية الدولة الهاشمية الإسلامية ذاتها ، إلا أن تغيرا مفاجئا حصل في العقد الأخير في المناخ الدولي ، ألقى بظلاله واستحقاقه على طبيعة اتفاق الجنتلمان ، حيث دخل عليه تغير جذري ، لم يبلغ حد الصدام مع الجماعة ، لكنه أبقاها في الحد الأدنى من النشاط على غير صعيد ، حتى أن القواعد الشعبية للجماعة استشعرت هذا التغير فصوتت للمقاطعة كطريقة احتجاجية ربما أصابت القيادات بالدهشة حيث فوجىء هؤلاء بمدى الغضب الذي تسلل إلى قلوب الشارع الإخواني ، وهذا أمر غير مسبوق ، حيث كان مزاج هذا الشارع معتدلا على الدوام ، ولم يصل في حدة موقفه إلى هذه الدرجة ، وهذا مؤشر بالغ الخطورة ، لأنه كان أيضا يعلن موقفا احتجاجيا على طريقة القيادة الإخوانية في تعاملها مع الملفات كافة.

كل هذا يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل الجماعة في الأردن ، والسيناريوهات المحتملة للتحولات التي يمكن أن تحصل داخل صفوفها ، في ظل حرمانها من الاستمرار في تقديم نموذج كان على الدوام ناجحا ، ويثير غيرة الآخرين ، في كيفية استيعاب الجماعة ، وإبقائها عند الحد المعقول من التأثير في المجتمع والدولة ، بل ربما كان هذا النموذج على الدوام بمثابة الدليل على إمكانية قيام حركة إسلامية بشراكة ناجحة مع دولة معاصرة ، دون أن يؤثر هذا على أي من ثوابت الطرفين إلى حد كبير ، طبعا في حالة انتهاء هذا النموذج بالكامل ، ستنشأ حاجة ملحة لاجتراح نموذج آخر ، لن يكون بعيدا عن التضاد والتناقض ، ما دامت خاصية التعاون والتفاهم انتفت أو تآكلت ووصلت إلى الحد الأدنى،. مستقبل الجماعة اليوم يعتمد على النجاح في ترميم اتفاق الجنتلمان ، وإعادة الثقة للشارع الإخواني ، بجدوى التعاون والمشاركة في فعاليات المجتمع الرسمية ومؤسساته ، وبغير ذلك ، فستحدث هزة عميقة ونكون أمام أحد خيارين: الأول جر الجماعة إلى خيارات أكثر راديكالية قد تقلب صورتها بالكامل ، والثاني: ترك الجماعة واللجوء إلى أطر تنظيمية تلبي طموحاتهم في العمل الإسلامي الفعال ، حسبما تراه بعض الاجتهادات التي تؤكد استحالة المشاركة مع النظم القائمة ، وفي كلا الحالين ثمة ثمن باهظ سيدفعه المجتمع ، بخسران تيار الاعتدال والمشاركة،.