فرص استمرار الحكومة بعد الانتخابات في تضاؤل .

يجمع سياسيون ومسؤولون سابقون من مختلف الاتجاهات ان مستوى الاحتقان والتأزيم الذي وصلت اليه الامور في البلاد غير مسبوق في العقد الاخير, ويحمّل هؤلاء الحكومة ورئيس الوزراء شخصياً المسؤولية عن ذلك بسبب الادارة السيئة لعدد من الملفات الاساسية والميل الشديد للاجراءات والقرارات العرفية في التعامل مع الازمات ناهيك عما بدا انه اسلوب استعلائي في التعاطي مع القطاع العريض من الناس والفشل في خلق المناخات الملائمة لاجراء انتخابات نيابية مختلفة عن سابقتها.

الشعور العام ينذر بانفجار الازمات على نحو غير مرغوب من الجميع هو ما دفع بسيناريو التغيير الدراماتيكي الى السطح, فقد تداول محللون في الايام الماضية ما يمكن وصفها بالتكهنات عن تغيير حكومي قبل الانتخابات لتفادي ما هو اسوأ.

بيد ان هذه التكهنات وحسب مطلعين ليست واقعية على الاطلاق وغير واردة في ذهن صاحب القرار.

فما الحلول البديلة اذاً لعبور الاشهر الحاسمة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية من دون استفحال الازمات او انفجار ألغام جديدة?

يعتقد المراقبون ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد مداخلات مهمة من طرف مؤسسات الدولة تأخذ شكل الاجراءات التصويبية في عدد من الازمات القائمة بهدف تنفيس الاحتقانات واطفاء بؤر التوتر التي ولدتها سياسات وقرارات حكومة الرفاعي.

اللجوء الى هذا الخيار كان محصلة نقاش معمق بادرت اليه اطراف رئيسية في صناعة القرار استشعرت مخاطر التأزيم الحكومي على الاستقرار الداخلي والأمن الاجتماعي, وكان قرار الاسلاميين مقاطعة الانتخابات بمثابة جرس انذار لدى اوساط في الدولة رأت فيه تهديداً لصورة الاردن كنموذج ناجح في دمج الحركات الاسلامية في الحياة السياسية اذ لا يعقل ان دولة تسعى لتصوير نموذج الاعتدال المتمثل في »رسالة عمان« يقاطع الاسلاميون فيها الانتخابات.

المداخلات الجراحية لاحتواء الازمات تعني بالضرورة ان الحكومة لن تكون اللاعب الوحيد في المشهد السياسي المقبل وستدخل الى الساحة اطراف اخرى لادارة عدد من الملفات بقدر اكبر من الحكمة والعقلانية وسيحتاج الامر الى جهود مكثفة ومضنية لاطفاء الحرائق المشتعلة.

هذه المداخلات الطارئة تعبر في وجهها الاخر عن خيبة امل حيال اداء الحكومة التي اثقلت كاهل الدولة بالمتاعب والازمات قبل ان تكمل عامها الاول في الدوار الرابع.

واذا كان التغيير الحكومي قبل الانتخابات خيارا غير مطروح, فان استمرار الحكومة بعد الانتخابات تحوم حوله شكوك قوية لا بل ان بعض السياسيين يعتقد بأن القرار بهذا الشأن صار محسوما منذ الان .

العرب اليوم