عاتب وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الزميل راكان المجالي المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان على قرارها بمنع ترحيل المواطن الاردني الاصولي عمر عثمان الملقب ب¯ "ابي قتادة" الى الاردن خلافا لقرار القضاء البريطاني بتسليمه الى الاردن.

واعتبر الزميل المجالي ان قرار المحكمة الاوروبية "يشكك بامكانية توفير محاكمة عادلة له في الاردن".

ويبدو من تصريحات الوزير ان الحكومة ماضية في متابعة قضية استرداد "ابي قتادة" بجميع جوانبها المختلفة امام جميع الجهات الخارجية الى حد التعهد "بتقديم اعتراض خطي على الحكم الاوروبي وفق الاجراءات والاصول المتبعة".

وهنا يأتي استغرابي من مصلحة الاردن في هذه القضية. فالاردن ليست دولة طرفا في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان, وعلى ذلك فليس له مخاطبتها بشكل مباشر.

وهل سبق للاردن وقدم طلب تسلم "ابي قتادة" الذي يحظى بصفة لاجىء في بريطانيا منذ عشر سنوات?

بداية لا مصلحة للاردن في استعادة "ابي قتادة", فلا نحن طالبنا به اصلا ولا هو يريد العودة للاردن, بل على العكس هو طعن في قرار ترحيله امام المحكمة الاوروبية والمشكلة المطروحة بريطانية بالدرجة الاولى, والحكومة البريطانية عاجزة عن فعل اي شيء فالقرار ملزم لها.

واذا نحن طالبنا بالرجل, فإننا نكون نسعى لحل مشكلة الحكومة البريطانية التي تقول ان "مكان السجن خارج بريطانيا" لان تكاليف مراقبته تصل الى 62 مليون دولار حسب صحيفة بريطانية.

بالمحصلة ليس من مصلحة الاردن استعادة "ابي قتادة" وهذا الامر لا علاقة له بعدالة القضاء الاردني او شيوع التعذيب في مراكز التوقيف او الاعتقال, بل اننا نرفض استعادته لطبيعة الشخص ورمزيته لدى تنظيم (القاعدة) لان عودته مكلفة سياسيا وستدخلنا في دوامة المحاكم وجلساتها واتهامات بالتعذيب واضرابات عن الطعام واعتصامات الاهالي والانصار وبالتالي سنفتح على حالنا جبهة لسنا بحاجة اليها اليوم.

وقد سبق لحكومة سابقة ان وقعت اتفاقية مع الحكومة البريطانية من اجل تقديم ضمانات بمحاكمة عادلة خالية من التعذيب في حالة ابعاده من الاراضي البريطانية وقد رضيت الحكومة في وقتها بتعيين (مركز عدالة لحقوق الانسان) في عمان ليراقب تنفيذ الاتفاقية بين الاردن وبريطانيا, لكن الامر سار في الاتجاه القانوني بعكس رغبات الاردن وبريطانيا.

لذا فإن على الحكومة ان تخفف من اندفاعها في هذا الاتجاه وان تكتفي بقرار الحكومة البريطانية بابعاده لانها بعد ذلك لا تستطيع ان ترفض دخول مواطن اردني او ان يطلب "ابو قتادة" نفسه تسفيره الى الاردن, بغير ذلك لا مصلحة لنا في جلب وجع الرأس.

العرب اليوم