رئيس الحكومة د. عبد الله النسور أعلن مراراً عن نيته إجراء تعديل وزاري على حكومته التي تم وصفها عند تشكيلها بالرشيقة، ومنذ تشكيل الحكومة ونية التعديل تتقلب ما بين إشراك النواب وعدم اشراكهم، وهو ما تم لاحقا، فيما بقي الكلام عن التعديل متواصلا بعد ذلك.

اللافت للانتباه أن الحكومة بطاقمها الحالي استمرت كل هذا الوقت دون إجراء تعديل، وكأن الواقع يشي بعدم الحاجة للتعديل فعليا، لأن كل الدلالات تقول إن البلد بقيت طبيعية، ولم تحدث هناك اختلالات عامة، بسبب رشاقة الحكومة ودمج الحقائب.

رئيس الحكومة أطفأ النار المستعرة في صدور الكثيرين، من أولئك الراغبين بدخول الحكومة، لأن الإطالة وجدولة توقيت التعديل جعلتا المبدأ كله اقل قيمة، مقارنة بتعديل يتم الإعلان عنه، والبدء به فوراً، وهذه إماتة سياسية لتيار الوزرنة في البلد.

في الظلال روايات متناقضة حول تعديل محتمل هذا الشهر، وتعديل مؤجل إلى ما بعد رفع اسعار الكهرباء، بعد رمضان، بحيث يتم توزيع كلفة القرار على الوزراء، والتخفيف من كلفته بإخراج بعضهم، فيما رواية ثالثة تقول إن التعديل كله تم التراجع عنه، وإن استمرار الحديث عنه يراد منه ضبط أداء الوزراء تحت وطأة الخوف من الخروج من الحكومة.

أيا كانت البوصلة النهائية، فإن مبدأ التعديل ذاته قد يخضع لعوامل اخرى، تتجاوز اداء الوزراء وتوسعة الطاقم، والمؤكد هنا أن العامل الإقليمي يلعب دورا امام ما يجري في المنطقة، والاحتمالات المفتوحة وتداعياتها على الأردن، ثم تقييمات مراكز القرار لشكل الحكومة وقدرتها على مواجهة أي ظروف مستجدة، قد تتبدى بشأنها مؤشرات لدى اصحاب القرار.

مع هذا العنصر، فإن أي تعديل وزاري سيتم قد يراعي الرغبة بعدم وجود النواب، الذين تنتهي دورتهم غير العادية قريبا، وهذه الحسبة تريد إجراء التعديل الوزاري، بعيدا عن ضغط التشاور مع النواب، او الخضوع لسطوتهم، بخاصة أن الحكومة كانت قد تراجعت عن وعد بتوزير النواب، في ظل مخاوف من ارتداد التراجع على أي تعديل مقبل.

في كل الحالات فإن التساؤلات تنهمر في عمان حول سر تأخير التعديل، وماذا يعني هذا التأخير كل هذا الوقت وسط ترقب عام؟!.

يبقى اللافت للانتباه أن عمان السياسية اثبتت للجميع أن البلد تستمر بحكومة كبيرة، او صغيرة، وبحكومة سياسية او تكنوقراط، وبحقائب مفرودة او مدموجة..

لابد من كلام حاسم حول إذا ما كان هناك تعديل وزاري أم لا، ومتى ايضاً، لأن كل القصة باتت شبيهة بالعمل السري.

الدستور