هناك محاولات لتصوير الإعتقالات في صفوف حراك الطفيلة, وكأنها تعبّر عن حالة خاصة, لا عن نهج الحل الأمني. هذه المحاولات لا تقنع أحدا. الإعتقالات سياسية بامتياز. وهي مقدمة لحملة واسعة.

في أروقة القرار, مستشارون يبيعون للنظام فكرة سطحية هي أن الحراك الأردني هو نتيجة تحريض منظم يقوم به أشخاص لا يزيد عديدهم عن مئة. ويمكن, بالتالي, إرضاؤهم أو اعتقالهم, على هامش صفقة مع " الإخوان المسلمين", وينتهي الأمر كله. ولذلك, ثمة خطط لاعتقالات جديدة ومتتابعة لنشطاء الحراك المطلوب وقفه قبل الإنتخابات النيابية المقبلة, وإعادة ترتيب أوراق اللعب وفق مصالح نهج الحكم والفئات المسيطرة.

إنها إستشارات سوف ينتهي اتباعها بوقوع الصدام الذي حاولنا أن نتخطّاه,منذ أكثر من عام, نحو التفاهم, ولكن بلا جدوى. فالنهج العام لا يريد تقديم أية تنازلات من أي نوع للشعب الأردني; لا تصفية الحساب مع الفساد والفاسدين ولا تغيير الموديل الإقتصادي ولا التخطيط التنموي في المحافظات ولا حسم المسألة الوطنية.

يتميز حراك الطفيلة فعلا بعلوّ سقف شعاراته. وربما أراد اصحاب الحل الأمني معاقبة الطفايلة على جرأتهم. لكن لم يسأل أحد لماذا الطفيلة أجرأ من سواها? ليس فقط لأنها أكثر تهميشا, بل لأنها أيضا تتحرك من دون مؤثرات القوى السياسية القديمة والجديدة. الطفيلة نسيج وحدها. وهي تعبّر, بلا فذلكة سياسية, عن ضمير الأردنيين, وباختصار; إنها أجرأ لأنها بلا "محرّضين".

الحراك الأردني ما زال, بسبب حسه العالي بالمسؤولية الوطنية وليس بسبب الخوف, في مرحلة التعبير عن الرأي العام, والتراسل مع النظام السياسي من أجل التفاهم. ولم يدخل, بعد, في مرحلة صراعية. ولذلك, فهو يستخدم الحد الأدنى من التجمعات والفعاليات الكافية للتعبير الجماعي الحرّ عن المطالب والطموحات. لكن, من حيث قدرته على التأثير, فإن أغلبية الأردنيين الساحقة تؤيد الحراك الوطني ومطالبه الاجتماعية والسياسية.

في الفترة الأخيرة, وخصوصا بعد ما ظهر من الحماية السياسية الرسمية للفساد والفاسدين والإصرار على تحميل الشعب الكادح النتائج الكارثية للنهج النيوليبرالي الكمبرادوري, تتولد مشاعر جديدة في الأوساط الشعبية, تتعدى الغضب إلى اليأس من التفاهم, وترى أنه يتم استغلال الحس الوطني عند الأردنيين لإبقائهم في حالة الإمتثالية السياسية والعبودية الإقتصادية والفقر والبطالة.

لن يتخلى الأردنيون عن مسؤولياتهم إزاء بلدهم, لكن العهد الذي كان يمكن فيه إدارة هذا البلد من قبل الأقلية, وتقديم ثرواته هدايا, وتبديد أمواله في مشاريع وبرامج فارغة لا يتحمل مسؤولية فشلها أحد, والإستيلاء على أراضيه ومؤسساته بلا عقاب, والتلاعب بمصيره وكرامته, هذا العهد انتهى إلى غير رجعة. وتلافيا للوصول إلى نقطة اللاعودة, ينبغي الشروع فورا في التغيير, ولو بخطوة صغيرة مقنعة مثل إعادة الفوسفات وضمان مثول المسؤول الرئيسي عن الملف, وليد الكردي, أمام القضاء.

لا يمكن للضمير الوطني أن يحتمل وجود أحرار الطفيلة في السجن, بينما يسرح الفاسدون ويمرحون متنعمين بما نهبوه من ثروات الشعب الأردني. ولا يمكن لأردني أن يقبل, بعد اليوم, اعتقال أي كان بسبب رأيه أو نشاطه السياسي. وهاتان حقيقتان من الأفضل إدراكهما اليوم نظريا, بدلا من التعامل غدا مع استحقاقاتهما الفعلية.

العرب اليوم