من بين كل حجج ومبررات الدعاية الأميركية لتسويق اعتدائها المرتقب على سورية، يستوقف المراقب تذرع المسؤولين الأميركيين برغبتهم في حماية الأمن القومي لبلادهم، عبر الدفاع عن مصالح وأمن حلفائهم المتضررين في المحيط السوري، حيث يدرجون الأردن ضمن هؤلاء الحلفاء المتضررين، مع إسرائيل وتركيا!

قد تبدو هذه الحجة مقبولة ومفهومة بشأن إسرائيل، وحتى تركيا، لكنها بلا شك تثير السخرية والمرارة في حالة الأردن. فالأمن القومي والوطني الأردني، ورغم تأثره سلبا بتداعيات الأزمة السورية، يأتي الضرر الرئيسي له من الانحياز والتحالف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية مع العدو الإسرائيلي، والدعم غير المحدود لعدوانه واحتلاله للأراضي العربية، ورفضه الامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

الحرب الأهلية في سورية، والجرائم التي ارتكبها النظام السوري بحق شعبه، والتي فاقم وطأتها ومأساتها على رأس الشعب السوري جرائم وأجندات تيارات رئيسة في المعارضة السورية المسلحة؛ أقول هذه الحرب وتداخلاتها، تمس الأمن الوطني والقومي للأردن بلا شك، وتداعياتها تضر بالمصالح الأردنية واستقرار البلاد، لكن أضرارها وأخطارها تكاد لا تقارن بالخطر والتهديد المصيري الذي يشكله العدو الصهيوني، والذي يمكّن له التحالف الأميركي الاستراتيجي.

ما يهدد الأردن فعليا، ويضرب استقراره ومصالحه؛ الآنية وعلى المديين المتوسط والبعيد، هو الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والأراضي العربية الاخرى؛ وكذلك سياسة قضم الأرض والاستيطان، وعمليات التهويد التي ابتلعت معظم القدس والاراضي المحتلة، ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني، والإصرار الاسرائيلي على رفض الامتثال للقرارات الدولية التي أكل عليها الدهر وشرب، ومخططات التسفير والتهجير للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والتهديد المفتوح بترحيل أزمة الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن ومخططات الوطن البديل.

كل هذه التهديدات التي يشكلها العدو الإسرائيلي للأردن، والتي لا توازيها أي تهديدات أخرى في الإقليم أو العالم، لم تكن لتترسخ وتتكرس، بل وأن تتضاعف، بدون الدعم الأميركي اللامحدود للكيان الصهيوني؛ سابقا وحاليا ولاحقا، وتغطية جرائم هذا الكيان دوليا وسياسيا، وتمويله عسكريا وماليا.مصالح الأردن القومية والوطنية تتحقق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وعاصمتها القدس، وأن تكون دولة ذات سيادة كاملة.

هذه المصلحة هي التي تقف على سلم الأولويات والمصالح الأردنية، وما دونها مصالح ثانوية وعابرة، أو يمكن للأردن التعايش مع غيابها.

إن كانت الولايات المتحدة معنية، حقا، بالمصالح القومية الأردنية، بل وباستقرار المنطقة كلها، فالطريق تبدأ من حل القضية الفلسطينية وفق القوانين والقرارات الدولية، ومن رفع الغطاء عن الجرائم والعدوان الصهيوني المفتوح على مداه.حماية المصالح الأردنية والأمن الأردني اليوم، لا تحتاج إلى بوارج أميركا وصواريخها وجيوشها، والتي سبق لها أن فاقمت وضاعفت من الإضرار بهذه المصالح عندما استخدمت بوحشية في احتلال العراق.

ما يحتاجه الأردن والوطن العربي والعالم اليوم من القوة العظمى الأولى، هو وقف دعم آخر وأبشع احتلال في التاريخ، ورفع الغطاء غير الاخلاقي واللاإنساني عنه.

الغد