في واحد من أكثر استفتاءات الرأي العام في الأردن شمولية وذكاء من التي أطلعت عليها السنوات الماضية، قدم المعهد الجمهوري الأميركي صورة مثيرة للاهتمام حول طريقة تفكير الأردنيين في العديد من القضايا المهمة. استفتاء المعهد طرح الأسئلة الذكية التي كنا نسألها دائما دون جواب علمي وحصل على نتائج تستحق التفكير. عينة الاستفتاء كانت ألف شخص من مختلف الأعمار والمحافظات والخلفيات التعليمية والاقتصادية وهذه أهم النتائج التي توصل إليها.

أولا تجد الدراسة أن أغلبية الناس في البلاد ترى أن الأمور تتجه نحو الطريق الخاطئ وذلك بنسبة 48% مقارنة بنسبة 39% تعتقد أنها تمشي في الاتجاه الصحيح. المثير جدا للاهتمام أن هذه النسبة في العام 2005 كانت 71% في الاتجاه الصحيح مقابل 24% في الاتجاه الخاطئ وهذا مؤشر واضح على توجهات السلبية والإحباط لدى الرأي العام في السنوات العشر الماضية.

في سؤال حول أكثر القضايا التي تجعل الناس يعتقدون أن الأردن يسير في الطريق الصحيح تركزت الإجابات على الأمن والاستقرار والذي يبدو أنه ما زال يشكل قيمة مهمة لدى الناس وخاصة في زمن الفوضى العربية هذا حيث كانت نسبة الذين اختاروا هذه الإجابة 61% بينما جاءت الأولوية في الأسباب التي تجعل المواطن يعتقد أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ مركزة على ارتفاع الأسعار (36%) ثم الفساد بنسبة 14%.حسب الاستطلاع فإن أكبر المشاكل التي تواجه الأردن اليوم هي ارتفاع الأسعار بنسبة 34% واللجوء السوري بنسبة 13% والفساد 13% ثم الأوضاع الاقتصادية السيئة 10% .

في الاستطلاع سؤال مهم حول سبب تراجع مسيرات الحراك في الفترة الآخيرة وكانت الإجابات تتركز على عدم القناعة بجدوى هذه المسيرات 12% وبنفس النسبة أيضا الخوف من تدهور الأوضاع الأمنية في الأردن  وكذلك وجود إصلاحات حقيقية بنسبة 8% فقط لكن الإجابة الأعلى نسبة كانت لا أعرف وهي 24%.

في موضوع اللاجئين السوريين أفادت نسبة 43% بأنها تؤيد إغلاق الحدود أمام اللاجئين بينما أشار 32% إلى الاستمرار في استقبال اللاجئين ولكن لعدد محدود بينما وافق 23% فقط على استمرار سياسة القبول المفتوح للاجئين المنفذة حاليا. وجه الاستطلاع سؤالا حول القضايا التي يشعر الناس فيها بأن وجود اللاجئين قد ساهم سلبيا بحدوثها وركزت الإجابات على ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 91% وتراجع فرص العمل للأردنيين بنسبة 85% وتراجع مستوى الخدمات الطبية في المراكز الصحية 68% وتراجع مستوى التعليم في المدارس الحكومية 64% وتراجع الخدمات البلدية 59%.

في الاستطلاع قضايا أخرى مهمة حول الوضع الاقتصادي والمفاعل النووي والانتخابات البلدية والبرلمان والتي تستحق الكثير من الانتباه وعرض التفاصيل في مقالة يوم غد.

الدستور