تم رفع "كوتا النسوة" في مجلس النواب المقبل ، وستصل مزيد من "النسوة" على اساس انساني ، بمعنى حجز المقعد سلفا للمرأة.

عقدة الحريم مازالت تسيطر على عالم النسوة ، فمازلن يطلبن من "الذكر السيد" منحهن حقوق التمثيل في مجلس النواب ، ولو عبر التمييز ضد الذكور ، لان الكوتا في معناها وتعريفها ، تمييز ومساعدة واعانة للجنس اللطيف ، واعتراف ايضا بعدم قدرة النسوة على الوصول لوحدهن الى مجلس النواب.

لم تصل اي امرأة الى مجلس النواب ، سوى توجان فيصل ، التي اثبتت ان المرأة قادرة بتعبها على الوصول الى النيابة ، وحالة توجان فيصل فريدة ، ولم تتكرر الا مع النائب فلك الجمعاني ، فيما الاولى استفادت من كوتا مقعد الشركس بشكل او اخر ، دون ان يعني ذلك عدم فرادة قصتها لانها الاولى.

تحول الكوتا من ستة مقاعد الى اثنى عشر مقعدا للمرأة ، هو اعتراف آخر ، بأن الكوتا لم تكن "تمريناً حياً" يساعد المرأة في الوصول الى مجلس النواب ، لان الكوتا يفترض ان تكون مؤقتة وتصحيحية لتغيير الذهنية العامة ، ولكي تستفيد المرأة منها ، في تجهيز الناخبين لفكرة التصويت لسيدة ، لا ان تتحول الى حق دائم.

ماجرى كان العكس تماما ، فقد اكتشفت المرأة في عز حديثها عن العدالة والمساواة ، وتساوي الحقوق ، ان كسر هذه القاعدة ، اسهل ، والمطالبة باستثناء اقل شقاء ، وهو دأب المرأة الغريزي التي تريد ان تكون مدللة ولديها استثناء في كل شيء ، فتجاوبت الدنيا معها ، وتم زيادة عدد المقاعد للمرأة على اساس انساني وليس حقوقيا.

الحركة النسوية في الاردن فشلت فشلا ذريعا طوال عقود في قضايا كثيرة ، وبعض القضايا عادلة جدا ، فالمرأة لها حقوق مثل الرجل ، ومن حقها ان تصل الى النيابة ، غير ان الحل كان بكسر شعار العدالة والمساواة ، والبحث عن كوتا.اذا كان المجتمع ذكوريا ولايريد التصويت للمرأة فهل يحق للمرأة ان تنتزع المقعد انتزاعا؟.

كل الكوتات دليل على اختلال ، وكوتا النساء بهذا المعنى ، فرز جنسوي مرفوض ، لان الكوتا سُتجبر المرأة على التركيز على المرأة للتصويت لها ، برغم الكراهية التاريخية بين النسوة ، الا ان المقاعد باتت للمرأة ، ولايمكن تحت هذا العنوان الا دعم المبدأ ، اي مقاعد المرأة ، ايا كان شخص المرشحة.

المرأة بدلا من سعيها لمقعد عبر التنافس ، وبتصويت جمعي ، تم حشرها ايضا في مقعد نسوي ، يجعلها تبحث عن الناخبات اولا واخيرا ، وهو من حيث النتيجة ردة الى عالم الجنسوية ، اي الاناث في هذه الحالة ، وكأننا اعدنا انتاج حالة التمييز ضدها ، وحشرناها بطريقة ذكية في عالم النسوة ، برغم ان النيابة تمثيل شعبي وليس جنسويا.

كوتا النسوة تثبت ان الرجال يرفضون خروج "النسوة" من "الحريم" ، فيما النسوة لايرفضن امتيازات التواجد في بلاط" الحريم".