في خضم الجدل والنقاش المحتدم حول ازدواجية الجنسية كنت على يقين بأنه لا يجوز للوزير أو العين أو النائب حمل جنسية اخرى أو التمتع بحماية دولة اخرى, رغم الآراء والاجتهادات والتفسيرات التي قرأت عنها أو سمعتها...

الآن جاءت كلمة الفصل من المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أصدر قراراً اعلن بموجبه سقوط عضوية كل وزير او نائب او عين كلا في مجلسه حكما اذا ما كان يحمل جنسية اجنبية حتى لو تخلى عنها... وهذا يعني أن احكام الدستور بعد التعديلات اصبحت نافذة فورا, علما بأن الدستور الاردني قبل التعديلات كان ينص صراحة على ان لا يكون عضوا في مجلس الاعيان والنواب من لم يكن اردنيا, ومن يدعي بجنسية اخرى أو حماية اجنبية. وقد كتب حول هذه القضية بالتفصيل زميلنا في »العرب اليوم« يحيى شقير في عدد يوم الاحد الماضي.

والمجلس العالي لتفسير الدستور قرر سقوط عضوية كل وزير ونائب وعين يحمل جنسية اجنبية حتى لو تخلى عنها, لأن جنسيات الدول الاجنبية لا تسقط بمجرد تسليم جواز السفر أو توجيه رسالة للسلطات المعنية تطلب فيها التخلي عن الجنسية, كما يحدث عادة في دول العالم الثالث, بل تخضع العملية في الدول المتقدمة لاجراءات وشروط صعبة ومحاكم تستغرق وقتاً طويلاً وفي النهاية قد لا يستجاب لطلب المتقدم بالتخلي عن الجنسية لأن الشروط القانونية لخلع الجنسية أو سحبها لا تنطبق عليه...

والآن لست ادري كيف ستتعامل المجالس الثلاثة (الوزراء, النواب, الاعيان) مع هذه الحالة بشكل فوري, وهل سيعاد النظر في القرارات الفردية التي اتخذها الوزيران اللذان يشملهما قرار المجلس العالي لتفسير الدستور منذ البدء بتطبيق نصوص الدستور الجديد حتى اليوم!!

وهناك من يتساءل: ما هي الآلية التي ستتخذها الحكومة أو مجلس النواب أو الاعيان لمعرفة حملة الجنسية الاجنبية اذا اخفى او انكر المعني جنسيته الاخرى!!

لا شك أن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور قد قال كلمة الفصل وانهى باب الاجتهاد والجدل والنقاش في الشارع حول هذه المسألة, علماً بأن كل من يحمل جنسية اجنبية قد أدى قسم الولاء لدولة الجنسية وبذلك أصبح مزدوج الجنسية ومزدوج الولاء بشكل رسمي, وهنا لا اشكك بولائه العميق لبلده الأصل حتى لو أمضى حياته في بلاد الاغتراب, ولكن الأمر يتعلق بالمناصب العليا للسلطات الثلاث واستجابة لنصوص الدستور الاردني فقط لا غير.

العرب اليوم