p style=text-align: justify;يعاني أكثر من مئتي ألف مواطن ومواطنة من البطالة في مختلف القطاعات، ونفس الوقت يوظف الاقتصاد الاردني اكثر من نصف مليون عامل وعاملة وافدة في قطاعات مختلفة معظمهم في الزراعة والخدمات من مخابز ومطاعم ومقاه والخدمة في المكاتب والشركات، ومحطات بيع المحروقات وغسيل السيارات وعمال النظافة واسواق الجملة والتجزئة، وحراس العمارات هذه المهنة الدخيلة علينا ونحن نعيش في امن وأمان، علما بأنهم لايوفرون الامن اكثر ما يخلقون المشاكل، حتى انتقلت آفة «بيع حقوق خدمة « الشوارع والعمارات» من الشقيقة مصر الى الاردن، اذ عندما يسافر حارس عمارة او مزارع الى بلده يشغل زميلا بديلا مؤقتا لعمله لحين عودته «غانما» من دياره الى «عرينه»، وهناك شبكات غريبة بالكاد تستطيع التعرف اليها من تأجير الشقق والحصول على المكافأت وغير ذلك./p
p style=text-align: justify;ان تباطؤ القطاع الخاص في توليد المزيد من فرص العمل الجديدة في ظل ظروف الركود امر مفهوم الا ان مزاحمة الوافدين للعمال الاردنيين يزيد الامور صعوبة، ويساهم رجال اعمال وشركات القطاع الخاص في ذلك، اذ يفضلون العامل الوافد الذي يتقاضى اجرا اقل وبمزايا وضمانات وخدمات محدودة الا انه في نهاية المطاف يتحمل الاقتصاد توفير دعم غير مباشر من خدمات اساسية وكهرباء وخبز ومياه ونقل ومحروقات يقدر بعشرات الملايين من الدنانير سنويا في وقت تلجأ الحكومات الى الاقتراض لجسر الفجوات المالية لمواصلة تقديم الخدمات واعادة توزيع الثروة وان كانت ضعيفة العدالة./p
p style=text-align: justify;ان المناشدات لاتكفي واظهرت تجاهلا مزمنا والمطلوب التوجه لضبط سوق العمل وتقنين استيراد العمالة الوافدة، وفي هذا السياق فأن عمان الكبرى لوحدها تشغل اكثر من 70 الف حارس عمارة هذا دون احتساب اعداد اضافية ممن يعيلهم نسبة مهمة منهم من زوجة وابن وقريب، وان هذه المهنة لاقيمة مضافة لها وترتب اموالا طائلة من دعم غير مباشر من ناحية ونقل صافي خارج النظام المالي والمصرفي المحلي، حيث تقوم العمالة الوافدة بتحويل القسم الاكبر من اجورهم الى بلدانهم، وهذا سلوك مفهوم لكن هل نحن مجبرون على قبوله والتغاظي عنه؟/p
p style=text-align: justify;البطالة والفقر صنوان وان الحكومة والقطاع العام لايستطيعان توفير فرص عمل اضافية للداخلين الجدد الى سوق العمل، وان هناك حاجة لاطلاق مبادرات تتضمن اعفاءات ومزايا لتشجيع القطاع الخاص في توظيف الشباب، ودراسة تأسيس شركات للتشغيل في القطاع الزراعي بعد تدريبهم وتأهيلهم وتقديم رواتب تقنعهم بالالتحاق بالقطاعات الزراعية والخدمات، واعتقد جازما ان الاردنيين لم يعودوا يتعاملون مع المقولة القديمة «ثقافة العيب» واصبح المتعطلون عن العمل يتحدثون عن الرواتب والمزايا والاجازات، والضمانات من الضمان الاجتماعي والطبي والتقاعد في نهاية المطاف، وقانون العمل والعمال قادر على التعامل مع كل هذه الامور،،، هناك الكثير من الامور المهمة تدور من حولنا وتمس حياتنا وعلينا الانتباه اليها./p
p style=text-align: justify;الدستور/p