للمرة الأولى في تاريخ الإدارة العامة في الأردن يحظى التعديل الوزاري المرتقب بحد أدنى من الاهتمام والترقب. في العادة لا توجد أهمية سياسية للتعديلات الوزارية وهذا أمر لم يتغير منذ عقود في عملية متواصلة من تغيير الوزراء بناء على العلاقات الشخصية بدون تغيير مناهج السياسات. الجديد هذه المرة هو عدم الاكتراث الشعبي وحتى من بين ما يسمى “النخبة السياسية والاقتصادية” التي تتسابق في العادة على تسويق اسمائها في مطحنة الشائعات والواسطات لدخول الفريق الوزاري. لم يعد منصب الوزير مغريا لأحد في هذا المناخ من الاحتجاج الشعبي وتراجع الثقة بالحكومات والأهم من ذلك عدم وجود سيولة كافية في الموازنة للاستخدام في البعزقة الإدارية التي كانت هدفا ومطمحا رئيسيا للوزراء في السابق.

مع كل احترامي لمن يحاول خلق تحليل سياسي لهذا التعديل رابطا إياه بالأوضاع في مصر أو الظروف السياسية في المنطقة أو الاقتصادية في الأردن فإن الحد الأقصى من فوائد هذا التعديل المتأخر جدا هي في التراجع عن نظرية دمج الوزارات والعودة إلى الوزارات الفردية. ما نتمناه هذه المرة وجود حرص حقيقي في اختيار وزراء يتمتعون بمزيج من الخبرة والمعرفة في مجال وزاراتهم، ورغبة في تحقيق قصة نجاح وتطوير وكذلك وجود حس سياسي مسؤول يترافق مع الخبرة التكنوقراطية.

كل الوزارات التي تم ربطها ببعض في التشكيل الحالي هي شبه مشلولة وخاصة الوزارات ذات الربط القسري والتي تعتبر “الثانية من حيث الأهمية” للوزراء المكلفين بها وبعضهم لا يزور وزارته الثانية إلا مرة في الأسبوع أو الأسبوعين إما لحل إشكال إداري أو التدخل في فرض قرار ما أو التعامل مع أزمة طارئة تحتاج لتدخل الوزير. بدون ذلك مشت هذه الوزارات في الأشهر الماضية بقوة القصور الذاتي بدون اي خطط أو سياسة متوسطة أو طويلة الأمد.

لا داعي كثيرا لرفع منسوب التوقعات ولكن هنالك فرصة لبعض المفاجآت السارة في اختيار وزراء قادرين على التنفيذ المهام الموكولة إليهم ومناسبين لوزاراتهم وهذا يمكن أن يساهم في تحسين أداء بعض هذه الوزارات !

الدستور