جلالة الملك عبدالله الثاني طالب الحكومات المتعاقبة أكثر من مرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين الذين يأتون إلى الأردن لتأسيس مشاريع استثمارية كما أنه يجوب دول العالم ويلتقي مع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من أجل تشجيعهم للقدوم إلى بلدنا لتأسيس مشاريع من أجل إيجاد فرص عمل للشباب الأردنيين لكن -مع الأسف- الشديد فإن بعض الدوائر المعنية بالاستثمار تحاول إيجاد العثرات في وجه المستثمرين بدل تشجيعهم وسنروي قصة أحد المستثمرين كنموذج لسوء معاملة هؤلاء الذين يجلبون الأموال لاستثمارها في بلدنا.

مستثمر سوري جاء إلى بلدنا وسجل شركة أردنية في وزارة الصناعة والتجارة وفي غرفة صناعة عمان وفي المنطقة التنموية في مدينة معان وأسس مصنعا في مدينة معان رأسماله مليون ونصف المليون دينار لإنتاج الأسمدة والكيماويات وشغل فيه سبعة وسبعين عاملا وخمسة وعشرين إداريا جميعهم من الأردنيين وحصل على رخصة من وزارة الزراعة.

المستثمر المذكور يستورد بعض المواد الأولية التي يحتاجها المصنع من الخارج ويتسلمها من ميناء العقبة بموجب إذن تسليم من وزارة الزراعة ويصدر إنتاجه للخارج.

في وزارة الزراعة هنالك لجنة اسمها لجنة المخصبات أعضاؤها من نفس الوزارة ومن القطاع الخاص وصلاحياتها محصورة  بفحص الأسمدة في المختبر فقط وإعطاء المستثمر المذكور إذن التسليم ليتسلم بضاعته التي يستوردها من الخارج.

اللجنة المذكورة رفضت إعطاء هذا المستثمر إذن تسليم بحجة أن هناك شركة في بريطانيا اسمها كاسم شركته مع أن هذه المسألة ليست من اختصاصها.

اللجنة المذكورة كتبت لوزارة الصناعة والتجارة لكن هذه الوزارة لم ترد وكذلك الدائرة القانونية.

لجنة المخصبات أصرت على عدم إعطاء إذن التسليم وهذا يرتب على المستثمر المذكور دفع غرامات على بضاعته في ميناء العقبة.

بعد مفاوضات مع اللجنة المذكورة طلبوا منه التسجيل في نقابة المواد الزراعية وبعد أن سجل رفض مسؤولو هذه النقابة إعطاءه شهادة بأنه عضو في هذه النقابة بحجة أن هناك شركة نرويجية تحمل نفس الاسم.

هذا التضييق على المستثمر المذكور جعله يقرر تفكيك مصنعه ونقله إلى دولة أخرى وعندما سمع رئيس بلدية معان بالقصة تدخل لدى نقابة المواد الزراعية وهددهم بإقامة اعتصام دائم هو ومجموعة كبيرة من أبناء مدينة معان لأن هذا المصنع وفّر أكثر من مائة فرصة عمل لأبناء المدينة، كما تدخل رئيس غرفة صناعة معان فاضطرت النقابة إلى إصدار شهادة للمستثمر المذكور.

قانون وزارة الصناعة والتجارة وقانون الاستثمار لا يسمح باستعمال نفس الاسم داخل المملكة، أما إذا كانت هناك شركة بنفس الاسم في فيتنام فإن ذلك لا يعني شيئا لأن الشركة التي تحمل الاسم المشابه موجودة في الأردن.

هذه القصة نضعها بين يدي وزير الصناعة والتجارة و كل المسؤولين عن الاستثمار ليروا بأنفسهم كيف يعامل المستثمرون من قبل بعض مؤسساتنا الحكومية.

الدستور