من أهم ما يميز البرلمانات، عالمياً، هو التصاق أعضائها بمجتمعاتهم، إذ تعتبر صوت الشعب، ويسمّى رئيس البرلمان، في معظم الدول، الناطق باسمه، لأنه يمثل صوته، إلا أن البرلمان الأردني لا تنطبق عليه هذه التسمية، والمتابع لجلساته يتفاجأ من ابتعاده عما هو متوقع منه، بأن يكون مجلس الأمة، ويعكس أمانيها وتطلعاتها.   قام البرلمان منذ أشهر عدة بمناقشة قانون المرئي والمسموع، ولاحظ المتابعون أن موقف الحكومة كان أفضل من مواقف نوّاب فيما يتعلق بعقوبات الإعلام المرئي والمسموع، حيث طالب بعضهم بحبس الإعلاميين في حين أيدت الحكومة الإنذار والغرامة المالية.   وقَع أمر غريب حين ناقش مجلس الأمة، مؤخراً، قانون البلديات، حيث رفض النواب بشكل واضح توصيات اللجنة المكلفة بدراسة القانون، وأوصوا بقبول مسودة القانون كما جاءت من الحكومة، علما بأن اللجنة منتخبة من البرلمان، فلماذا يجري اختيار لجنة وتعطى الوقت لدراسة قانون ما، ثم يتم التصويت خلافاً لتوصياتها. قد يكون هناك اختلاف حول بند أو بندين، لكن لا ترفض الاقتراحات كاملة من اللجنة المختصة، كأنها لا تفقه شيئاً، بينما كلام الحكومة منزلٌ.   من يتابع جلسات البرلمان، التي أصبحت تبث على يوتيوب من خلال موقع "جوردان ديز"، وعلى راديو البلد، قد يشعر بيأس من ممثلي الأمة لدى سماع مداولاتهم، ورؤية منطقهم الأعوج. والأغرب من ذلك هو كيفية تعامل النواب مع النائب رلى الحروب، التي تقوم في كل جلسة بالتحضير لها، وتقدم اقتراحات منطقية هامة تبررها بجمل مختصرة ومفيدة، ليكون التصويت ضد مقترحاتها، ولا يفهم أحد لماذا ترفض باستمرار مهما كانت، رغم أن المتابع المستقل للحروب، النائب المنتخب على مستوى الوطن، يلحظ منطقية عديد من طروحاتها، لدرجة أصبحت الحروب تعلّق واثقة بأن مداخلتها سيتم رفضها، وتكمل غير مبالية بنتائج التصويت المعترضة على أفكارها دوماً.   ضعف عمليات التحشيد والإقناع المسبق قد يكون سبب عدم نجاح مقترحات الحروب، لكن هذا لا يعفي النواب من عدم قبولهم اقتراحاً منطقياً واحداً. الاستنتاج من كل ذلك أن نواب الأمة لا يمثلون من انتخبهم، وليس لديهم رأي تجاه العديد من القضايا سوى الجري غير المنطقي وراء المواقف الرسمية، في أغلب الأوقات، وإن اختلفوا مع الحكومة يكون الاختلاف في التشدد ضد مصلحة المواطن وليس انتصاراً له.   بعد إقرار قانون الأحزاب والبلديات، وقريبا قانون اللامركزية، سيُعرض قانون جديد للانتخاب، ويؤكد لنا العارفون في بواطن الأمور أن القانون لن يقرّ الصوت الواحد سيئ الصيت، وسيكون القانون الجديد أكثر تمثيلا لشرائح المجتمع، وسيخفض عدد النواب عن العدد المبالغ فيه حالياً (150 عضواً)، وتكف أيديهم عن توفير الوساطات للوظائف والخدمات، لأن هذه الصلاحيات ستناط بمجالس المحافظات.   وجود برلمان يمثل المواطن والوطن، ويسن القوانين ويراقب أداء الدولة ركن أساسي في إدارة الدولة الديمقراطية الحديثة، وما نراه في مجلس النواب السابع عشر لا يلبي الحد الأدنى من طموحات المواطن أو الملك. فهل يمكننا أن نحلم ببرلمان أكثر تمثيلاً، وأعضائه لديهم وعي أكبر، ويحسن الاستماع للمداخلات، ويصوّت حسب ضميره، ويراعي مصالح الأمة، وليس "بصيماً" لما يريده هذا الطرف أو ذاك.   داود كتّاب: مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي. أسس العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعية في فلسطين والأردن والعالم العربي.