سوف يقوم صندوق المعونة الوطنية بقطع "المعونة" عن الأسر التي تملك 16 رأساً من الماشية أو بقرتين او أربعة جمال. ولكن أيضاً، إذا نقصت الملكية عن ذلك فسيقوم الصندوق بحسم مبلغ مالي بواقع عدة دنانير عن كل رأس.

تعرف إدارة الصندوق أن مبلغ المعونة المقدم للأسرة الفقيرة يقل عن نصف قيمة خط الفقر الرسمي للأسرة في الأردن والمحسوب وفق بيانات عام 2010 الذي صدر مؤخراً عن وزارة التخطيط ودائرة الاحصاءات العامة، فالصندوق يقدم للأسرة التي يزيد عدد افرادها على خمسة، مبلغ 180 ديناراً شهرياً مهما كان حجم الأسرة، بينما يبلغ خط الفقر المطلق لأسرة من خمسة أفراد ونصف الفرد 366 ديناراً.

علينا أن نأخذ بالاعتبار أيضاً أن الأرقام الرسمية لخط الفقر تُحسب وفق تكلفة السعرات الحرارية اللازمة للبقاء عند الانسان الأردني ووفق الحد الأدنى من احتياجاته الضرورية غير الغذائية، أي أنها أرقام ذات طابع نظري تتعامل مع أسرة افتراضية "مخبرية" تتخذ قرارات إنفاق رشيدة بالمطلق، وهذا لا يمكن ان يتحقق في الواقع، غير انه يعتبر وسيلة مناسبة للقياس والاحصاء.

وعلى ذلك، كان يفترض ان يتم تشجيع الأسر الفقيرة على تعزيز دخلها من اي مصدر خارج المعونة النقدية، وخاصة من مصدر انتاجي منزلي بسيط، ولكن الصندوق بقراره الأخير يعاقب الأسر المنتجة بحجة أنها تتلقى دعماً لا تستحقه، فهي صاحبة دخل آخر.

قد أعود للموضوع في تفصيلات أخرى، غير أني أود ان اختم هنا بملاحظة تتعلق بآخر إدارتين للصندوق، فهما تتميزان بدرجة ملحوظة من الغربة والبعد عن موضوع الاختصاص، وهو ما يناقض مجمل سيرة الصندوق، الذي بقي، رغم كل ما يمكن ان يوجه اليه من نقد، الجهة الأكثر اسهاماً في مجال المواجهة اليومية للفقر، والأهم أنه الأكثر قرباً والأكثر إحساساً بالفقر والفقراء.

العرب اليوم