نتمنى على إدارات الصحف وقد اجتمعوا في دار النقابة لتدارس أوضاعهم المالية، أن يبدأوا، قبل مطالباتهم للحكومة، بمطالبة أنفسهم في معرفة سبب التردي الذي وصلت إليه كل الصحف.

من خلال معرفتي بإدارات الصحف - منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي - فإنني أكاد أجزم بأن المبادرة الوحيدة الذكية نتجت عن أذكياء «الرأي» و»الدستور»، في خلقهم للمكتب الموحد للإعلان. وقد نجحت هذه المبادرة في اثنتين:

-ترصين دخل الصحيفة من الإعلان بوقف كارثة الديون المشكوك في تحصيلها. إذ فرضت على مكاتب الإعلان الحجز الخطي لمساحة الإعلان، وللصفحة المطلوبة، والإلتزام بالتسديد في مهلة لا تتجاوز نهاية الشهر. وكان هذا الالتزام معززاً بتأمين يعادل كلفة الإعلانات، بشيك مصدق.

-اخراج المتطفلين على مهنة وكيل الإعلان من السوق، وإعطاء المكاتب حجمها الحقيقي ومهمتها الحقيقية!

بدأنا بمبادرة الأذكياء في «الرأي» و»الدستور» في خلق المكتب الموحد، لأن كل تعثرات الصحف الموجودة في السوق ناتجة عن ديونها.. وأنا أعرف أن بعضها وصلت ديونه إلى الملايين، فأيّ صحيفة تستطيع احتمال هذا الرقم؟!

الباقي لا نظن أنه مهم، رغم أن كثرة «الموظفين» هي مشكلة، لأن أكثرهم دخل إلى «جنّة» العمل الصحفي بواسطة، وبواسطة تستطيع فرض سلطتها, بحيث أن هناك نسبة متبطلة، تقبض راتباً، وتطالب بزيادات، وتفرض اعتصامات، ولعلني بمعرفتي المتواضعة أستطيع أن أقول إن رواتب الصحف جيدة. وفي «الرأي» يملك العاملون فيها نسبة من أسهمها.. فيأخذون من الأرباح ما يعادل راتب شهر!!.

ونعود إلى الحكومة فنقول: في نهاية السبعينيات زرنا فرنسا، فوجدنا أن أهم مطالب الصحافة بعد أن سمحت فرنسا بالإعلان في تلفزيونها الحكومي هي: أن الصحافة ترى أن الإعلان التلفزيوني مأخوذ أصلاً من الإعلان في الصحف. ولذلك فعلى الحكومة أن تعوّض عليها. وعرفنا بعد فترة أن الحكومة قبلت التعويض بدفع كلفة الورق الذي تطبع عليه الصحف!

الحكومة تدخلت بمنع الصحف من زيادة إعلان النعي على عمودين. حسبنا المشكل فكان خسارة تصل إلى تسعين ألف دينار.. ورفضنا القرار وقتها. وتفهم الشريف عبدالحميد رحمه الله، وكان رئيس الوزراء، وألغى الأمر!

الإعلان الحكومي منذ ربع قرن وهو شلن للكلمة، وأضيف إليه خمسة فلسات للنقابة، ونستطيع هنا أن نطلب من الحكومة معاملة الإعلان الخاص بالأحكام القضائية، والعطاءات معاملة الإعلان التجاري لأن كلفته لا تتحملها وزارة المالية.

أما بقية المطالب، فإن الحكومة تستطيع أن تقول إنها تعفي مدخلات الإنتاج الصحفي من الجمارك والرسوم والضرائب، لكن هذا غير صحيح. ويكفي أن يكون الجمرك على ورق الصحف أو على لوائح الاوفست، أو على الأحبار والكيماويات 1% ليصل المبلغ المدفوع 20% لأن هناك زواريب لقص المصاري كثيرة، ويكفي أن يشتمل الجمرك على النقل وعلى التأمين لنعرف الكلفة الحقيقية التي تدفعها الصحيفة!!.

- ضريبة الدخل والرسوم؟

- إذا كانت الصحيفة لا تربح فهي لا تدفع، رسوم الـ16% الخاصة بضريبة المبيعات، فإنّ الفنادق تعفى من نصف هذه الضريبة باسم تشجيع السياحة. فلماذا تدفع الصحيفة المثقلة بالديون وبأعداد العاطلين المستوظفين؟

الرأي