قبل ان تقرأ... هذا المقال ليس انهزاميا او تغريدا خارج السرب ولا هو سير على قاعدة " خالف تعرف" انما هو اعتراف بالخطأ و تبدل في المواقف بسبب اختلاف المعطيات وانحراف المسارات.

كنت من أشد المناصرين لما اطلق عليها " مسيرات الغضب" عندما كانت تنادي بحق المواطن الاردني بالعيش الكريم و توفير ابسط متطلبات الحياة له و وقف مسلسل ارتفاع الاسعار و ضرورة الاصلاح السايسي والاقتصادي.

لكن هذه المسيرات اخذت تنحرف عن طريقها بعد أن امتطها شخصيات تبث سمسومها الاقليمية بحجة الدفاع عن الوطن والمواطن ولقمة الخبز.

اليوم اصدرت حملة " جايين" بيانا يعيد للاذهان بيان 1 أيار الذي اصدره المتقاعدون العسكريون و تحدثوا فيه مخطط لصنع أغلبية ديمغرافية من الفلسطينيين في المملكة الأردنية، و لتأكيد على أن الدستور الأردني لا يمنح أيا كان، وكائنا مَن كان، أية سلطات إلا لجلالة الملك.

و خرجت حملة " جايين" بنفس الخطاب وقالت ان " الملك ووحده الملك الذي يملك في الدستور وهو الثابت الوحيد في السياسة الأردنية، فلا حصانة في الدستور إلا للملك". وهذا يحمل اشارات الى اشخاص من العائلة المالكة من اصول غير اردنية.

اليوم تستثمر هذه الشخصيات هذه الهبة الشعبية لمهاجمة اشخاص في الدولة بسبب اصولهم ومنابتهم ومنهم رئيس الوزراء سمير الرفاعي–الذي تم اقالته بعد نشر المقال- الذي يعود لاصول فلسطينية.

اعترف انني من الأشخاص الذين ركبوا الموجة احيانا و هاجموا رئيس الوزراء لا لاصوله انما لتوسعه بفرض الضرائب على المواطنين دون زيادة الدخل.

اقول للرفاعي لا اتفق مع نهجك الاقتصادي والسياسي، لكنني اسف اذا كنت قد ساهمت في دعم هذه الاصوات القائمة على اساس اقليمي او على اساس مصلحي.

يبدو ان الرئيس الرفاعي كون عداوات عديدة خلال عمله من رؤساء تحرير سابقين و مستوزرين واقليميين وطامعين بوظيفة مستشار كلهم استغلوا هذه الهبة الشعبية لتصفية حساباتهم الشخصية.

ما دفعني لكتابة المقال هو سؤال طرحت على نفسي لماذا يهاجم الرفاعي تحديدا بينما يغتفر لمن سبقه من رؤساء كل اخطائهم ؟! فالرئيس السابق نادر الذهبي ارتفع عجز الموازنة في عهده حوالي مليار ونصف المليار دينار وارتفاع المديونية الخارجية إلى الضعف تقريبا .

وحكومة معروف البخيت التي حررت اسعار المشتقات النفطية في عام 2007 ، و ارتفعت في عهده اسعار السلع الاساسية لارقام قياسية ناهيك عن تزوير الانتخابات ، و حكومة علي ابو الراغب التي اغرقت البلاد بالقوانين المؤقتة.

اعتذر مرة اخرى لكنني ما زلت لا اتفق مع اي حكومة لا تقوم  باصلاحات سياسية واقتصادية كالغاء الضرائب التي صدرت بدون قانون وإلغاء جميع القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة و تعديل قوانين الاحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة.

* ملاحظة هذا المقال كتب قبل استقالة سمير الرفاعي