نقطة الضعف الأساسية في الاقتصاد الأردني تتعلق بالوضع المالي، كما تترجمه الموازنة العامة، التي تعاني من عجز كبير يتم تمويله بالاقتراض محلياً وخارجياً مما يؤدي إلى تفاقم المديونية.

معظم دول العالم مدينة، ولكن هناك ظروفاً خاصة تجعل الأردن أكثر حساسية تجاه المديونية من غيره بسبب البنية المالية غير المتوازنة.

لا تكمن المشكلة في حجم المديونية الأردنية الذي يتراوح حول 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا في تجاوز السقف القانوني للمديونية وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فالخطورة تكمن في ترك المشكلة تزداد سوءاً عاماً بعد آخر.

الفترة 1989-2004 التي خضع فيها الأردن لبرنامج تصحيح مالي واقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي، هي الفترة الوحيدة في تاريخ الأردن الحديث التي انخفضت فيها المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما عدا ذلك كانت المديونية في حالة توسع سنة بعد أخرى بشكل يدعو للتساؤل: إلى أين؟.

خذ مثلاً السنة الماضية 2013، التي يفترض أنها فترة إصلاح اقتصادي، لنجد أن الدين العام ارتفع بمقدار 2517 مليون دينار أردني يضمنها 25ر3 مليار دولار أميركي.

بهذا الاتجاه تكون المديونية الكاملة قد ارتفعت خلال السنة بمعدل 210 ملايين دينار شهرياً أو عشرة ملايين دينار في كل يوم عمل بالرغم من ارتفاع المنح الخارجية بحوالي 312 مليون دينار.

المديونية ليست ظاهرة مستقلة بذاتها. ومن غير المعقول مطالبة وزارة المالية بعدم الاقتراض لتسديد رواتب وإيجارات وفوائد ونفقات متكررة أخرى مستحقة الدفع.

علاج المديونية يكون بالرجوع إلى المصدر وهو عجز الموازنة العامة، فهناك سباق بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة تكسبه النفقات لأنها تزيد عن الإيرادات وتنمو بأسرع من نمو الإيرادات.

تقودنا هذه الأرقام إلى شعار الاكتفاء الذاتي الذي رفعناه في كل سنة وتصرفنا بعكسه، فالاكتفاء الذاتي في أدنى حدوده يعني أن الإيرادات المحلية تغطي على الأقل النفقات التشغيلية الجارية للحكومة، وإذا حصل اقتراض فلتمويل نفقات رأسمالية أو طارئة.

بهذا المقياس كانت نسبة الاكتفاء الذاتي في سنة 2013 تعادل 7ر84% أي أن وزارة المالية تمد يدها إلى حصيلة القروض والمنح الخارجية لا لتغطي الإنفاق الرأسمالي فقط بل 3ر15% أيضاً من النفقات الجارية وهذا الوضع غير مقبول وغير قابل للاستمرار، ومن شأنه إذا استمر أن يقودنا إلى الأزمة.

الرأي