بالأمس علق سفيرنا في اندونيسيا محمد داودية على مقالي وصحح لي أحد الأفكار الواردة فيه وذلك على موقع الصحيفة الالكتروني.

لا بأس وشكراً على كل حال, لكني أود هنا أن ألفت نظر الحكومة إلى أن ذلك يعني أن سفاراتنا في الخارج غير ملتزمة بقرار منع المواقع الالكترونية الإخبارية, وقد تأكدت وبعد حساب فرق التوقيت بيننا وبين الأصدقاء في جاكرتا عاصمة اندونيسيا أن التعليق كتب أثناء الدوام الرسمي, أي ان معالي السفير لا يزال يطلع على الأخبار من مواقع الصحف ومن بينها صحيفتنا وهي ضمن المواقع الممنوعة في دوائر الحكومة.

أرجو أن لا يقوم الأستاذ داودية بتعديل فكرتي مرة أخرى والقول أنهم يشتركون هناك على الانترنت الاندونيسي الذي لا يخضع لتعليمات الحكومة الأردنية, فهذا معروف ولكنه سيكون حجة عليه وليست له. فإذا صح ذلك فإنه ينبغي طرح مسألة التنسيق بين "الانترنتات" في الدول الصديقة, وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. والمعاملة بالمثل لها هنا شروط مختلفة, فإذا كانت الحكومة الاندونيسية ستقول أنها تطبق قوانينها ولا تستطيع منع الانترنت عن أحد بمن في ذلك موظفي سفارتنا هناك, فمن حق حكومتنا أن تطبق قوانينها هنا بشكل شامل أي أن تمنع مواقع الانترنت الإخبارية عن السفارة الاندونيسية في عمان, وسيكون على السفير الاندونيسي إذا أراد الاحتجاج أن يفعل ذلك لدى حكومته.

أعرف أن ذلك قد يخلق "توتر الكتروني" في العلاقات الأردنية مع الخارج, ولكن حكومتنا عودتنا أن المصلحة الوطنية الالكترونية فوق كل المصالح.

ملاحظة: أخشى أن لا يكون صاحب التعليق هو السفير ذاته, فنكون حينها قد وقعنا في إشكالية "اسم عسم" التي قد لا تتواجد في الثقافة الاندونيسية.

العرب اليوم