جولة سريعة على إحدى الأسواق التجارية، لا سيما أسواق السلع الغذائية في وسط العاصمة، كفيلة بأن تظهر أمامك مدى الركود وفداحة الشلل الذي يصيب تلك الأسواق رغم ان موسمها قائم.

ومن امتحانات المدارس إلى أسابيع التوجيهي مرورا بموسم كأس العالم الذي يمتد حتى منتصف الشهر المقبل، فان تجارا كثيرين يعتبرون أن موسمهم الصيفي يأتي ضمن نسق متقطع، ويرافق هذا الموسم المتقطع شيكات راجعة وعملية "غربلة" لقدرات التجار على البقاء لاسيما الصغار منهم.

بعيدا عن التجار، ومن هذا الوسط الاقتصادي المشلول نسبيا، تبدو أسعار السلع الأساسية أكثر عرضة للتقلبات والارتفاعات قبيل شهر رمضان مطلع شهر آب (أغسطس) المقبل، وتتعزز المخاوف من أن تشهد أسعار السلع ارتفاعات شديدة تمكن التجار من تعويض بعض خسائرهم وتفقد المستهلكين القدرة على تلبية احتياجات أسرهم للفترة المقبلة، مع الانتباه إلى أن أسعار السلع ارتفعت خلال شهر أيار (مايو) الماضي كما كشفت دراسة ميدانية أعدتها جمعية حماية المستهلك.

ومن بين 96 سلعة تمت دراسة أسعارها من قبل الجمعية، ارتفعت أسعار 27 سلعة بنسبة 20 % وانخفضت أسعار 24 سلعة بنسبة
31 % واستقرت اسعار 45 سلعة، كما لوحظ ارتفاع أسعار بعض الخضار بنسب متفاوتة، مثل الملفوف والخيار والفلفل الحلو، وارتفعت خلال شهر أيار (مايو) أصناف من الفواكه مثل الموز البلدي والتفاح.

وأكدت الدراسة ارتفاع سعر الأرز المصري بنسبة 14 %، ومن اللافت أيضا انخفاض أسعار السكر والأرز التايلندي خلال الفترة ذاتها وارتفاع سعر الشاي
4 %، بالإضافة إلى ثبات أسعار اللحوم البلدية وارتفاع سعر الخروف المستورد الطازج (دبي) 8 % والسوداني 4 %.

تلك الارتفاعات والتقلبات التي شملت أسعار عدد من السلع الأساسية وغير الأساسية كفيلة بأن تمهد لمزيد من الارتفاع قبيل رمضان.

ويشير تجار أردنيون إلى أن موسم المشمش في سورية لهذا العام جاء سيئا، وأن عددا من أسعار السلع والمكسرات يبدأ موسمها بعد شهر رمضان، ما يجعل وصولها إلى السوق الأردنية مرتفعا في الفترة التي تسبق شهر رمضان.

وفي إطار أوسع كان مؤشر التضخم السنوي قد تحرك باتجاه صعودي قبل أسبوعين، وسجل ارتفاعا إلى 5.2 % في نهاية شهر أيار (مايو)، مقارنة بمعدل 4.9 % في نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي.

الدعوات التي انطلقت بحضور رسمي قبل بضعة أيام لمراقبة أسعار استيراد المواد والسلع الأساسية تعد خطوة وقائية قبيل شهر الصيام الذي يشهد طلبا متصاعدا على السلع الغذائية، بيد أن لجنة الرقابة المكلفة بهذا الشأن يجب أن تكون مؤسسية، وتشمل، بالإضافة إلى الحكومة، كلا من جمعية حماية المستهلك ونقابة تجار المواد الغذائية.

وحتى تكون الرقابة ذات جدوى فإن المطلوب أن تنظر اللجان الحكومية العديدة في أحوال التجار أيضا وفي قدرات المستهلكين وأن يتم عقد مقارنات بين أسعار السلع لدينا ومثيلاتها مع معظم السلع في المنطقة.