الشروع فورا بتنقيح جداول الناخبين لتنظيفها من الاصوات المحمولة.

لم تتأخر الحكومة في اتخاذ ما يلزم من قرارات في المرحلة الحالية لتأكيد التزامها باجراء انتخابات نيابية نزيهة.

ففي الاجتماع الاول للجنة التوجيهية العليا للانتخابات اعلن رئيس الوزراء عن سلسلة من القرارات المهمة والتي تستجيب لمطالب اوساط سياسية وشعبية واسعة وهي: اعادة النظر في الجداول الانتخابية وتصويب الاختلالات الناجمة عن عمليات نقل الاصوات على نحو مخالف للقانون, عرض الجداول الانتخابية على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ليتسنى للجميع الاطلاع عليها, الموافقة على طلب المركز الوطني لحقوق الانسان بمتابعة العملية الانتخابية في جميع مراحلها, واخيرا استحداث وحدة لاستقبال شكاوى ملاحظات المواطنين في كل ما يتصل بشؤون الانتخابات.

لا شك ان القرارات اذا ما تم تطبيقها ستساهم في تعزيز الثقة الشعبية بقدرة الحكومة على اجراء انتخابات تتسم بقدر معقول من النزاهة لانها بالفعل خطوات مهمة على طريق النزاهة.

تعلم الحكومة ان الرأي العام وبعد تجربة الانتخابات النيابية الاخيرة فقد الثقة بنزاهة اي انتخابات في الاردن, وهو غير مستعد لتصديق الوعود اذا لم تقترن بأفعال ملموسة. وألمس من ردود الفعل التي نتلقاها في الصحافة عندما نكتب عن نزاهة الانتخابات تشكيكا كبيرا من طرف الاغلبية, التي شاهدت اوسع عملية تزوير في الانتخابات البلدية والنيابية السابقة, وتخشى من ان تزور ارادتها مرة ثانية.

وبهذا تواجه الحكومة مهمة صعبة لاقناع الناس بجدية وعودها وعليها ان تبذل جهودا مضاعفة لاقناع الناس بأن اصواتهم لن تذهب هدرا.

ولتأكيد صدق التوجه الحكومي ينبغي ان تباشر الجهات المسؤولة على الفور في اجراء عملية جراحية لتنقيح الجداول الانتخابية, واعادة تسجيل الاصوات المرحّلة, اما في دوائر الناخبين الاصلية, او في اماكن سكنهم, وان تعلن على الملأ الارقام الكلية للأصوات التي يتم تصويبها ليلمس الناس بالدليل القاطع صدق النوايا الحكومية.

والخطوة الثانية التي تساهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية هي ان تتخذ الحكومة مسافة واحدة من المرشحين كافة وان يمتنع جميع الوزراء والمسؤولين في الدولة عن تقديم خدمات او اية امتيازات للمرشحين المحتملين, لأن مثل هذه الممارسات التي كانت تحدث في السابق تعد دخلا مباشرا من طرف الحكومة ومحاولة للتأثير على خيارات الناخبين.

تشير استطلاعات رأي غير علمية تجريها وسائل اعلام الى ان الاغلبية ما زالت تشكك بنوايا الحكومة وانها غير واثقة من نزاهة الانتخابات المقبلة. ينبغي العمل بشكل مكثف لتغيير هذه الانطباعات وما تقرر في الاجتماع الاول "لتوجيهية الانتخابات" خطوات في الاتجاه الصحيح