تتسرب حكايات،حول خالد شاهين،فتارة يقال انه شوهد في مطعم راق في لندن،وتارة يقال انه شوهد في متجر هارودز الشهير.

المثير في كل حكاية خالد شاهين،انه اذا لم يقرر العودة،شخصياً،فلن يقدر احد على اعادته،لكونه محكوماً بحكم صادر عن محكمة عسكرية،والبريطانيون والاوروبيون لايعترفون بأي حكم عسكري.

حجز املاك الرجل في قضية جديدة،واحالته في قضية الديسي الى القضاء،لا تجبر ايضاً القضاء البريطاني على تسليمه،لاننا امام محكمة امن الدولة،وليس ادل على ذلك من ملف «ابوقتادة» المحكوم بريطانياً،والمحكوم اردنياً لدى ذات القضاء.

لندن لم تسلم»ابوقتادة» للاردن،برغم الحديث عن هذا الملف في فترة من الفترات،والشيخ اعلن قد يتعرض للتعذيب اذا عاد،فتوارت قصة تسليمه خلف الاضواء.

لم يعلن شاهين انه لن يعود،لكنه اعلن بشكل واضح انه يعاني من تمزق الحجاب الحاجز،وهذا يعني عدم قدرته على الصعود الى اي طائرة،وبهذا المعنى سيبقى الرجل،حتى اشعار آخر في بريطانيا.

سألت مسؤولا حول قدرة الاردن على استعادته فقال ان الاردن يقدر على ذلك بإصدار مذكرة جلب عبر الانتربول،او عبر الاتفاقيات الموقعة بين الاردن وبريطانيا.

محام بارز قال للمسؤول في ذات الجلسة ان هذا الكلام غير دقيق،لان كل الحكاية تتعلق بكونه لم يحاكم امام محكمة مدنية،بل اضاف انه في حالات معينة لايقبل البريطانيون،ولا الاوروبيون الالتزام حتى بحكم محكمة مدنية،في الشرق الاوسط.

كفالة خالد شاهين التي اشارت اليها بعض الجهات،قيمتها اربعون الف دينار فقط،وهو مبلغ زهيد لا قيمة له في عالم الارقام اليوم،وهي الكفالة التي تم توقيعها لإجبار خالد شاهين على العودة.

بعد ذلك ماهي الوسائل لاجباره على العودة،هل سيتم اعتقال ابنه ام زوجته او احد اخوانه،وهي وسائل غير قانونية اساساً.

معنى الكلام ان كل الحملات لن تؤدي الى عودة خالد شاهين،الا اذا عاد بقرار منه،وهو القرار الذي اكده وفقاً لمنطوقه في بيانه الذي تم نشره،وغير ذلك لا يقدر احد على اعادته قسراً او قانوناً،لاعتبارات الحكم العسكري.

ملفات الفساد يجب ان تحال منذ اليوم الى القضاء المدني،دون ان يعني ذلك انتقاصاً منا للقضاء العسكري،بل لاننا امام تعقيدات ابرزها ماحدث في قصة خالد شاهين.

نتناسى الفروقات الحساسة في هكذا حالة،وننشغل فقط بتسوق خالد شاهين،تاركين جوهر القضية،وهكذا نقفز عن أسس مشاكلنا نحو تشكيل الصور،وحرقها،في حالات،متجاوزين الجوهر،متشاغلين بالتفاصيل التي لاتفيد ولاتضر.

الذي سمح بخروج شاهين،كان يعرف،ان عودته مستحيلة،الا اذا كانت بقرار طوعي منه.

الدستور