لن تكون هناك انتخابات نيابية مبكرة، واذا كان هناك حل لمجلس النواب فسيكون في العام 2013، وفقا لمصادر مؤكدة ومطلعة.

تصريحات الملك لشبكة امريكية حول ان كل الخيارات مطروحة،بما فيها حل مجلس النواب،تم فهمها خارج سياقها،وسأل مسؤولون كبار الملك عن مغزى كلامه فقال انه لايقصد ان هناك حلا وشيكاً لمجلس النواب،بقدر اشارته الى ان البيئة السياسية حيوية،وتقبل اي جديد.

فنياً لايمكن حل مجلس النواب هذه الايام،ولا في الربيع المقبل كما اشيع،لان قانون الانتخابات الجديد،بعد ان يتم صدوره يرتب ترتيبات فنية من بينها التسجيل في الدوائر الانتخابية وغير ذلك وهذه عمليات بحاجة الى وقت طويل يصل الى اقل من عامين بقليل .

مع ذلك يراد للاحزاب ان تستفيد من قانون الانتخاب الجديد،والقوائم،وهذا غير ممكن الا بمنحها الوقت الكافي،للاتصال بالناس والتحشيد منذ هذه الايام،وعلى هذا مازال امام مجلس النواب،وقت يمتد الى عام 2013،بحيث يكمل مدته الدستورية،الا عاماً.

كل المطالبات بحل مجلس النواب سياسيا وشعبيا،لن يتم التجاوب معها،لان حل المجلس سيدخل البلد في انتخابات مبكرة،ولن يستفيد الناس شيئا من مزايا القانون الجديد للانتخابات.

قد تكون هناك مساعي لرفع سقف النواب،واستعادة صورة النواب المطلوبة،والنواب امامهم فرصة سانحة لن تتكرر تتعلق بملف الكازينو،وكيف سيتصرفون به،وهذا الملف اما يؤدي الى تحليق مجلس النواب،واما الى سقوط مروع.

الواضح منذ هذه الايام ان هناك انقساما تحت قبة النواب بشأن هذا الملف،وبعض النواب يريد احالته للجنة القانونية وهذا سيؤدي الى انتهاء الدورة الاستثنائية دون مناقشة الملف،وهناك نواب سيطالبون في الجلسة الاولى بتحديد موعد فوري لبدء نقاشات النواب حول الكازينو.

نواب مقربون من رئيس مجلس النواب الحالي نفوا على لسانه الكلام الذي قيل انه لن يترشح لرئاسة العام الثاني تحت القبة،ونقلوا على لسانه ان الوقت مازال مبكرا لحسم الامر،وان هذا سيتقرر بناء على استشارة النواب قبيل فترة قصيرة من انتخابات العام الثاني.

القرار ،حسم بقاء مجلس النواب،لعامين على الاقل،والكرة في مرمى النواب اليوم،ليعيدوا أنتاج دورهم وسمعتهم، التي تضررت لاعتبارات كثيرة،وقد يكون سقوط مجلس النواب شعبياً هو الأخطر بكثير من الحل القانوني،واجراء انتخابات مبكرة.

امام النواب عامان، ولاانتخابات مبكرة العام المقبل،وعلى النواب ان يستعيدوا العصمة التى اخذتها الحكومات تاريخياً، وفي هذه الاستعادة فوائد ابسطها،هيبةالمؤسسة البرلمانية،واحياء الرقابة والتشريع.

الدستور