بعد عملية تفكيك واسعة استغرقت عامين كانت لها ارتدادات واسعة .

لم يكتب لمشروع المؤسسية في الدولة ان ينجح وانتهى في السنوات الاخيرة الى مجرد مراكز قوى تتصارع على النفوذ والثراء والسلطة, كان من ابرز رموزها قادة امنيون وعسكريون ورؤساء ديوان واحياناً رؤساء حكومات, ونقول احياناً لان معظم رؤساء الوزارات في السنوات الست الاخيرة كانوا في احسن الاحوال لاعبين بين اقطاب وفي بعض الحالات مجرد "كرات" في الملعب.

وفي عام 2008 بدأت عملية واسعة لتفكيك تلك المراكز واعادة رسم دور الادارات وتحديد صلاحيات قادتها, وانتهت العملية قبل اشهر فقط بالتغيير في المؤسسة العسكرية ومع كل خطوة في العملية بدا وكأننا نفكك لغماً يوشك ان ينفجر في وجه الجميع. وكان لرحيل رأس كل مركز من المراكز تداعيات ثقيلة واستحقاقات كبيرة تجلت على المستوى السياسي لحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة, وفي الارتدادات الناجمة عن التفكيك طار مسؤولون عن كراسيهم, وخضع آخرون للتحقيق وزج بالبعض الاخر في السجون. كل هؤلاء كانوا ضحايا صراع مراكز القوى بعد ان كانوا في السابق اكثر المستفيدين منها.

في الفترة الاخيرة من حكومة نادر الذهبي بدا وللمرة الاولى ان الحكومة هي مركز القوة الوحيد على الساحة وصاحبة الولاية والصلاحية. لكن الذهبي لم ينعم بهذا الحال فقد جاءته الهدية الثمينة في الوقت الضائع.

كان رئيس الوزراء سمير الرفاعي بهذا الجانب محظوظاً فقد وصل الى الدوار الرابع بعد ان تفككت وبشكل نهائي كل "الدواوير" والتقاطعات واستقر الامن على مركز تنفيذي واحد للسلطة في البلاد. فلا تجاذبات ولا تنازع على السلطة, ومن كان في السابق يشارك رئيس الوزراء صلاحيته او يقف رقيباً فوق رأسه اصبح اليوم في موقع الداعم والمساند له, لا يبخل عليه في النصيحة والمشورة اذا طلبها, ولا يتأخر في تقديم المساعدة له, تاركاً للحكومة ورئيسها حرية اتخاذ القرار المناسب, امتثالاً لتوجيهات عليا لا تحتمل المراوغة او التأويل.

لم يخض الرفاعي معركة الولاية العامة كما حاول رؤساء من قبله فمن اليوم الاول في الرئاسة كان صاحب الكلمة الاولى بعد جلالة الملك يتخذ القرارات الصعبة والسهلة من دون مقاومة او تنغيص من احد ويتحمل مسؤولياتها بشجاعة رغم ما تلقاه من معارضة شعبية واسعة.

ولدى الرفاعي على ما يبدو فيض من السلطات دفعت به الى تحويل بيت الضيافة الى مقر ثان للرئاسة ليتابع منه العمل لساعة متأخرة من الليل.

الحكومة في مركز السلطة وصناعة القرار منفردة للمرة الاولى منذ سنوات والى ان يأتي مجلس النواب بعد اشهر, عندها فقط سنفحص ونقوّم التجربة فربما يترحم بعضنا على زمن مراكز القوى.