حماية حقوق الإنسان في ظل التطور الرقمي تعد ضرباً من المستحيل في ظل كم المعلومات الهائلة والتي تطفو على سطح البيانات الرقمية، وفي الأغلب مكشوفة وهي تجسد أدق التفاصيل في حياة الأشخاص.

لا ننكر أبداً الفوائد العديدة التي تقدمها التكنولوجيا التي لا تُقدر بثمن، فهي تقرّب المسافات بين الأشخاص، وتجعل التواصل أسهل وأقل كلفة، بالإضافة إلى وظائف كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن بالمقابل هناك العديد من الأضرار التي تهدد بحدوثها التكنولوجيا الرقمية، وربما تكون كارثة بكل المقاييس.

التطور الرقمي رغم فوائده وتقدمه العلمي، إلا أنه يُعد إجراءً غير قابل للحماية، وهذا يتطلب منا محاربة الإحساس "بالارتباك" أو الخوف من استخدام هذا التطور، ومواكبته بنوع من "الارتياح"، وفي الوقت نفسه أن نكون على مستوى من الإدراك بحجم الأضرار والمخاطر الناتجة عنه، أو عن عدم المعرفة في المحافظة التي معلوماتنا الشخصية، أو معلومات تسيئ للآخرين مثل حرية العبادة أو الصحافة أو التحريض على العنف وغيرها الكثير، وهذه الجوانب تثير الكراهية أو تعرضنا لخطر المساءلة القانونية.

هذا الأمر قوبل من قبل العديد من الجهات بهدف الحد من الخطابات واستخدام الإنترنت في قضايا حقوق الإنسان الخطيرة، فعدة دول قيّدت الوصول إلى الإنترنت، وكبحت حريّة التعبير والمنشورات السياسية بحجّة محاربة الإرهاب أو التطرّف، في حين تقوم بعض الدول بلعب دور المراقب الحريص على الأمن والأمان فتعمل على تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتنشر أخباراً كاذبة أو مفبركة عنهم، بينما تستخدم دول أخرى أدوات تعقب المعلومات ضد المعارضة.

استمرار التطور الرقمي يعني استمرار خطره على الأشخاص لأغراض مشروعة وغير مشروعة، الأمر الذي يتسبب بالاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان، بحيث يكون هذا التطور هو بيت العنكبوت الذي يكون الفخ للإيقاع بالفرائس داخله، بمجرد أن تحط عليه أي قدم لزائر أو عابر، وخاصة عندما يكون هذا الزائر على جهل بما قد تسببه له تلك الشبكات المنسوجة الجميلة.

الأشخاص الذين يكونون عرضة للإيقاع بهم في التطور الرقمي هم الأشخاص الذين يبحثون عن الحياة بموجب المواقع الإلكترونية، مثل برامج التوظيف، وبرامج الحصول على جوائز، أو مرابح مالية أو طلب شهرة وغيرها الكثير من جوانب النقص في حياة الكثيرين.

مواجهة هذه المخاطر لا تتم إلا عبر نظام قائم على حقوق الإنسان، يمكنه حماية كل شخص على حدة، وبذلك يتم إنتاج بيئة قانونية تساعد على حفظ جميع الحقوق والابتعاد عن أي إساء

ة أو انتهاك.