العلاقة الأردنية الفلسطينية مسألة مهمة جداً, وذات حساسية بالغة, تمس كل مواطن في هذا البلد, فضلاً عن أنّ آثارها التي تمس الوضع الإقليمي والعالمي ومن هنا فإنّ هذه المسألة تحتاج إلى حوار وطني مسؤول, يستند إلى مجموعة من الأسس الوطنية, والرؤية التحليلية, والإحساس العميق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها ومآلاتها من دون إغفال الأطر الثقافية والقومية والعقائدية, ومن دون إغفال مشاعر الأردنيين بكل مكوناتهم وتخوفاتهم من مآلات المستقبل.

هذه المسألة لا تحتاج إلى أسلوب إثارة الفتنة, وتأجيج الكراهية وإذكاء روح التعصب, وتوزيع الاتهامات كيفما اتفق, واللعب على أوتار الانتماءات الضيقة الجهوية والإقليمية والطائفية التي تسهم في تمزيق الممزق, وتفريق المفرق وتصغير المصغر, وإشاعة نَفَسْ المحاصصة السقيم الذي ظهر في العراق ومزقها وأشعل فيها نار الفتنة.

ابتداءً يجب أن ننطلق من أنّنا أمام وضع شاذ واستثنائي يحتاج إلى حلّ استثنائي فهناك احتلال عدواني استيطاني عنصري عقائدي على أرض فلسطين, يمثل رأس حربة لمشروع صهيوني صليبي حضاري غربي, يستهدف الأمّة كلّها ومشروعها الحضاري العربي الإسلامي الواعد, وما يجب الاتفاق عليه أنّ هذا الاحتلال العدواني يحاول حل مأزقه الآني المعاصر على حساب فلسطين والأردن معاً, ولذلك من العبث الانشغال بالآثار الجانبية لهذا الاحتلال والتي تقضي إلى الفرقة والضعف والفتنة بعيداً عن الانشغال بمواجهة الخطر الأصلي المركزي, الذي كان سبباً في مشاكل اللجوء والنزوح من أرض فلسطين إلى أرض الأردن, وسبباً في تمزيق الأمّة وتفريقها وإضعافها وإثارة النزاعات بين أقطارها وشعوبها.

وما ينبغي الاتفاق عليه أن لا يكون مشروع الإصلاح الوطني الأردني قائماً على حل مشكلة الاحتلال الصهيوني أو تنفيس مأزقه أو تسهيل مهمّته قولاً واحداً لا يقبل النقض, وبناءً على ما سبق فنحن بحاجة إلى مشروع إصلاحي وطني لكلّ الأردنيين بلا استثناء يرسل رسائل تطمين إلى مكونات المجتمع الأردني الرئيسية بوضوح لا يقبل الجدل والتشكيك:

- الرسالة الأولى إلى المكون الفلسطيني: بأنّه لا نزاع ولا خلاف مطلقاً حول الحقوق المكتسبة التي تمّ الحصول عليها لمن هم على الأرض الأردنية في المرحلة السابقة التي انبثقت من خلال وحدة اندماجية بين الشعبين, سواء كانت هذه الحقوق مدنية أو سياسية أو اقتصادية إلى حين تحقيق تفاهمات فك الارتباط, وهم جزء لا يتجزأ من الشعب الأردني الواحد الموحّد الموجود على الأرض الأردنية مع الاحتفاظ بحقهم بالنضال من أجل تحرير أرضهم وديارهم والعودة إليها, وحقهم بالتعبير بالقول والفعل في كل المحافل الدولية.

- الرسالة الثانية إلى المكون الأردني: بأنّه لن يكون حل القضية الفلسطينية وتصفيتها على حساب الأردن والشعب الأردني, وأنّ مشروع الإصلاح يجب أن يحافظ على هوية الأردن الأصيلة في مواجهة المشروع الصهيوني, وتطمينهم أنّ مشروع الإصلاح لا ولن يأتي ضمن صفقة التوطين والوطن البديل, ولا يتمّ ذلك إلى من خلال انخراط الأردنيين جميعاً في مشروع الإصلاح الوطني الذي يبني دولة الأردن المدنية الحديثة القوية المزدهرة الآمنة, والذي يمهّد لمشروع التحرير الذي يجب أن ننخرط جميعاً فيه أيضاً, ويؤدي إلى كنس الاحتلال وعودة المهجّرين إلى أرضهم وديارهم

العرب اليوم