توصي اللجنة القانونية في مجلس النواب،بمنح النواب وغيرهم جوازات دبلوماسية حمراء مدى الحياة،بدلا من حصولهم عليها بشكل مؤقت خلال فترة نيابتهم. من المعيب ان يطالب النواب بجوازات دبلوماسية حمراء،بما تعنيه من حصانة،واستعراض في الداخل الاردني،وفرد للعضلات في مطارات العالم،خصوصا،ان هؤلاء يريدون الجوازات الدبلوماسية مدى الحياة!!.

لاتعرف كيف يفكر النواب لدينا،فالنائب يترشح برغبة منه،ولم نر الجماهير تزحف على بيت شخص لاقناعه بالترشح للنيابة،حتى نتذكر ان النيابة عمل له قواعده الرقابية والتشريعية،ولايأتي على سبيل اكرام الكرام؟!.

كيف تتصور اللجنة القانونية في مجلس النواب انه من الممكن تمرير منح النواب والاعيان وغيرهم جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة،فالجواز الدبلوماسي مرتبط فقط بمهمة العمل،لا بالشخص،اينما ذهب وكيفما اتفق؟!.

السفير والدبلوماسي ابنا وزارة الخارجية يسلمان جوازهما الدبلوماسي بمجرد التقاعد،وهما الاولى ببقاء الجواز الدبلوماسي،وغيرهما لايحق له حمل الجواز الدبلوماسي،مع انتهاء مهمته،حتى لو تم تمرير ذلك تحت قبة البرلمان.

هي المصيبة في ذهنية النواب،التي تسببت بكل هذه الحالة من عدم الثقة بين الناس والنواب،ذهنية البحث عن مكاسب وارباح في الرواتب والامتيازات وراتب التقاعد،وتمرير المعاملات،واستعمال السلطة لتعيين هذا او ذاك.

كل القصة،قصة البحث عن مزيد من السلطة والنفوذ،حتى بعد الخروج من النيابة،دون ان يقول لك احد منهم،عن معنى النفوذ المسموح به،ومعنى السلطة المستدامة بهذا الاسلوب.

قامت قيامة النواب قبل سنوات بعد تعديل قانون الجوازات،الذي بات لايسمح بحمل جواز دبلوماسي من اللون الاحمر،وتم استبدال الجوازات الدبلوماسية الحمراء،بدبلوماسية سوداء ثم دبلوماسية زرقاء،مثل بقية الناس.

اليوم يراد عودة الجواز الدبلوماسي بلونه الاحمر،الذي يقدح قدحاً في المطارات،وادامة حمله طوال الحياة،دون ان يخبرنا احد عن مدى مشروعية التفكير بهذه الطريقة.

اذا مرر النواب اليوم توصية اللجنة القانونية بجوازات دبلوماسية مدى الحياة،فان على الاعيان رد القانون الى رشده،وليتذكر النواب ان لا احد اجبرهم على الترشح،حتى يصير مطلوبا تعويضهم ماليا،وبالامتيازات التي نعرفها ولا نعرفها. لو يتعلم نوابنا من شخصيات غربية كثيرة،تتقاعد،وتخرج من وظيفتها العامة،وتعيش حياتها مرتاحة بعيدا عن هكذا قصص في الكتابة والتأمل ولربما العيش في مزرعة او ممارسة رياضة،تاركين خلف ظهورهم كل انهاك الوظيفة العامة. لكننا على العكس،نشرب ُسلطة ونتنفس ُسلطة،ونحيا ُسلطة ونموت ُسلطة،الى الدرجة التي لا يقدر فيها النائب ان يبقى بلا جواز دبلوماسي بعد الخروج من موقعه. اقتراح:لابد للنواب ان يشرعوا نظاما للتعويضات المالية،تسمح لهم بمطالبة الخزينة بدفع نفقات حملاتهم الانتخابية،في حال لم يكملوا مدة الاربع سنوات،تحت القبة،اي عند حل مجلس النواب،وهذا حق لهم في زمن العجائب هذا!!.

span style=color: #ff0000;الدستور/span