يحتدم جدل "بيزنطي" حول فاتورة النفط ، وعدالة آلية تسعير المشتقات البترولية بين دفاع مستميت من قبل لجنة الاسعار ومنتقدي هذه الالية من نواب وفعاليات اقتصادية وسياسية واجتماعية ، ونظرا للجوانب الفنية المبهمة للعامة والسواد الاعظم من منتقدي الآلية ، ويستندون الى الاسعار السائدة في اسواق مماثلة للاقتصاد الاردني واسواق اخرى متقدمة ، الا ان القاسم المشترك لطرفي هذا الجدل ان فاتورة النفط مرهقة وتؤثر على المواطنين من مستهلكين ومستثمرين وعلى الاقتصاد الكلي.

ومن العوامل التي لا تقنع العامة والمختصين عدة عناصر.. اولا اعتماد لجنة التسعير لاسواق متقدمة يزيد متوسط دخل الفرد فيها عدة مرات لنظيره في الاردن وهي سلطنة عمان وسنغافورة ، وثانيا اعتماد "مزيج برنت" خام القياس العالمي ـ في حقول الشمال اداة لقياس سعر الخام المستورد من السعودية الى العقبة ، علما ان مزيج برنت يحتوي سبعة انواع من النفط من افضل الانواع والمنتجات ، وثالثا وضع ضرائب اضافية مبالغ فيها تصل %40 على البنزين صنف 95 اوكتان ، والمنتجات الاخرى اقل من ذلك بنسبة قليلة ، علما ان النسبة العامة على ضريبة المبيعات لكافة السلع والخدمات في حدها الاقصى 16%.

الاساس في اية عملية تسعير الوضوح والعلنية بشكل شفاف لبناء قناعة شعبية على الاقل ، وهذه عملية ليست معقدة كما يعتقد البعض ، وهي مجموع تكاليف الشراء والنقل والتكرير والتوزيع يضاف اليها نسبة الضريبة المعتمدة ، هذا بالنسبة للنفط الخام المستورد من ارامكو السعودية التي تشكل الثقل الاكبر في فاتورة النفط بنسبة تتراوح بين 80" و "85 من اجمالي استهلاك المملكة البالغ مائة الف برميل يوميا ، والقسم المتبقي من منتجات اخرى تتراوح بين 15" و "20 في المائة منتجات اخرى ، يتم احتساب سعر الشراء يضاف اليه النقل والتخزين والتوزيع اضافة الى الضرائب المعتمدة.

امساك لجنة التسعير الحكومية بكافة الارقام وتقديم بعضها تارة وتبديلها تارة اخرى يضعف الثقة والتعاون المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، ويزيد الشك الشعبي حيال قرارات الاسعار ، وهذا في غير المصلحة الاقتصادية والوطنية ، وان الارتفاع الحاد لاسعار النفط "باعتباره في مقدمة السلع الارتكازية" يؤدي بالضرورة الى ارتفاع اسعار جميع المنتجات الصناعة والمواد المكملة لها ، كما يؤدي الى ارتفاع اسعار الاف المنتجات والسلع الاستهلاكية والمعمرة والذي يدخل النفط ومشتقاته او منتجاته عنصرا في صناعتها ، واذا كان ارتفاع الاسعار حادا وخلال فترة قصيرة يؤدي الى اختلال توازن الاقتصاد ويساهم بقوة في تباطؤ الاقتصاد لا سيما النامية ، والى ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات اسعار العملات المباشر وغير المباشر ، وهو ارتفاع نسب البطالة ، وهذه التطورات تنعكس سلبيا على موازين المدفوعات التجارية.

هذه بداية وغدا نقدم تفاصيل اوسع حول تفاصيل التكرير ومخرجات البرميل الواحد حسب الكودات المعتمدة في مصفاة البترول الاردنية ، وحصيلة البرميل الواحد بكم نشتري وبكم نبيع للمستهلكين والمستثمرين وحصيلة فاتورة النفط سنويا.

الدستور