تثبيت التصنيف الذي تحدثت عنه الحكومة ووفر على الأردن 70 مليون دولار لا يتعلق بالتصنيف الائتمانـي العام للاقتصاد الأردني كما فهم البعض، بل يعود للكفالة الأميركية المزمع إصدارها كغطاء لسندات اليورودولار الأردنية التي سوف تصدر قريباً.

ثبات التصنيف المقصود يخص مقدار المخصص الذي سيؤخذ في الموازنة الأميركية مقابل مخاطر الكفالة، والذي سوف يحسم من المساعدة الأميركية المقررة للأردن. وما حصل هو تثبيت التصنيف وليس زيادة تقدير المخاطر، مما كان سيرفع المبلغ المخصوم من المساعدات الأميركية بمقدار 70 مليون دولار.

هناك قدر من التواضع بإعلان السعادة لأن تصنيف الأردن جرى (تثبيتـه) أي أنه لم يتراجع، مع أن المطلوب (تحسينه) إذا كنا نسير بالاتجاه الصحيح، ذلك أن التصنيف الراهن كما تقرره مؤسسات التصنيف الدولية ليس مرضياً، وهو يقف عند الحد الأدنى لتصنيف اقتصاديات البلدان المقبولة للاستثمارات، وأي انخفاض في هذا التصنيف سيخرج الأردن من حظيرة الدول التي تصلح لاستقبال الاستثمارات الخارجية.

هناك فروقات في النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني، ذلك أن ستاندرد آند بورز تصفه بأنه (مستقر) في حين تصفه موديز بأنه (سلبي)، والمطلوب الذي يستحق أن تفخر به الحكومة ليس (تثبيت) هذا التصنيف، بل إقناع موديز بتحويل المنظور السلبي إلى مستقر، وإقناع ستاندرد آند بورز بتحويل المنظور المستقر إلى إيجابي.

حجم الدين العام وخاصة بالعملة الأجنبية، وعجز الموازنة، ومعدل النمو الاقتصادي، وتدفق الاستثمارات والمنح الخارجية، من أهم المؤشرات التي تؤخذ بالاعتبار عند تقييم الاقتصاد الوطني. ولا شك أن القفزة غير المسبوقة التي حققتها المديونية بأكثر من 5ر3 مليار دولار خلال سنة 2013، معظمها بالعملة الأجنبية، تثير الخوف من قرارات محتملة لتخفيض تصنيف الأردن الائتماني، لأن بعض هذه المؤشرات الهامة تتحرك بالاتجاه الخاطئ، مما يجعل التثبيت أفضل الاحتمالات أو أقلها سوءاً.

التثبيت الذي حصل وأسعد بعض المسؤولين كان قراراً أميركياً داخلياً يتوقف عليه تحديد المبلغ الذي ستخصمه أميركا من مساعداتها للأردن مقابل كفالتها لسندات اليورو دولار المزمع إصدارها قريباً. أما التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني فيتم على أيدي مؤسسات التصنيف الدولية التي تراجع الوضع الاقتصادي سنوياً.

الرأي