أشعر ببعض التردد قبل البدء بكتابة هذا المقال الذي يدعم التوجه الجديد للحكومة في إلغاء القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة بمنح الحصرية لمصفاة البترول في تسويق المنتجات النفطية. وسبب التردد ليس عدم اقتناع بهذا التوجه بل لأنه عندما قررت الحكومة السابقة منح الحصرية للمصفاة وشريكها الإستراتيجي الذي تم التفاوض معه بعيدا عن الشفافية ، وجدنا كثيرا من الآراء التي انتقدت التوجه نحو الحصرية والذي يتناقض مع توصيات الإستراتيجية الوطنية للطاقة ,2008 مثل هذه التباينات في القرارات ومواقف الكتاب حولها ، سواء كتبوا أو لم يكتبوا ، تجعل القراء في حيرة مبررة خاصة لأن من حق القارئ أن يتابع مواقف ثابتة لكتاب المقالات وأن لا تغيب الآراء عند المفاصل الحساسة ، وهذه للأسف مشكلة عابرة لكل الحكومة.

في موضوع التوجه نحو تحرير قطاع الطاقة كان هنالك جهد مميز في التخطيط الإستراتيجي في السنوات الماضية ركز على أهمية فتح هذا القطاع الحيوي للمنافسة والانسحاب التدريجي للحكومة من لعب دور المشتري والوسيط والتاجر والبائع والجابي معا وترك الساحة للتنافس المنضبط والمنظم تشريعيا بين المصفاة وشريكها الإستراتيجي العتيد وما بين شركات التسويق الثلاث المقترحة من قبل إستراتيجية الطاقة والمملوكة من قبل القطاع الخاص ، وهو تنافس لا بد أن ينعكس إيجابيا على تكلفة ونوعية الخدمة المقدمة للمستهلكين.

العودة إلى خيار التنافسية ومنع الاحتكار السبيل الأسلم في قطاعات تقديم الخدمات كافة وخاصة في قطاع الطاقة حيث يمكن تنفيذ عملية مدروسة لتطوير التنافسية شبيهة بما حدث في قطاع الاتصالات ، مع التركيز على معايير كثيرة مهمة في التسعير ونوعية المشتقات والرقابة البيئية تجعل المواطن قادرا على الاختيار ما بين عدة عروض وخيارات ، خصوصا في ظل التغير السريع في قطاع الطاقة في الأردن والذي يحتاج إلى حلول استثنائية وإبداعية وخارجة عن النمط التقليدي في الإدارة المركزية.