يدفع كل مصري مغترب ثلاثة وثمانين جُنيها مصرياً ، عن كل سنة اغتراب في الخارج ، وقبل ان يغادر المصري ، بلده ، عائدا الى بلد الاغتراب يذهب الى مركز الامن ويدفع المبلغ عن السنة او السنوات التي عاشها خارج مصر قبل ان يؤذن له في السفر.

في عمان تتسرب معلومات "غير مؤكدة "حتى لا يتم تأكيدها من جانبي فتنفيها الحكومة في اليوم التالي ، حول توجه لفرض ضريبة على دخل المغتربين ، وصاحب المعلومة يقول ان اقتراح فرض ضريبة على دخل المغتربين تم طرحه اكثر من مرة خلال السنوات الماضية ، بحيث يتم فرض مبلغ ثابت سنوي ، او نسبة مئوية على الدخل ، وهو امر لم يتم حسمه ولم يتخذ به قرار نهائي ، حتى الان ، لكنه قد يكون من بين حزمة قرارات مقبلة على الطريق.

التسريبات تتحدث ايضا عن قرارات مؤلمة سيتم اعلانها خلال الفترة المقبلة ، من بينها رفع الضريبة على البنزين ، وهو ما كان السيد رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء قد اعلنه ، ثم تراجع عنه ، مطلع تشكيل الحكومة الحالية ، ومع هذا احتمال مراجعة سعر اسطوانة الغاز ، ورفع ضريبة المبيعات على سلع كثيرة ، وتخفيض النفقات الاخرى ووقف التعيينات كليا في مؤسسات كثيرة ، وهو امر تم فعليا.

الاشاعات تمتزج بالمعلومات ، في هذا الصدد ، مابين من يقول ان الرفع سينال من ضريبة البنزين ، وبين من يقول متردداً ان دخل المغتربين سيكون من بين الحزمة المتوقعة ، والمنتظر من الجهات الرسمية ان تتحدث بشفافية وبصوت مرتفع عما تعتزم اتخاذه من اجراءات ، حتى لا تبقى القصة في دائرة التحليلات والاشاعات والمعلومات ، ولا احد يحسم ما في ظلال الصورة الا خروج مسؤول حكومي اقتصادي او سياسي ليقول لنا بشكل واضح ما هي القرارات التي يتم الاعداد.

الذين يعملون في الخارج ، بات اغلبهم من طبقة المغتربين الذين يتغربون من اجل حياة كريمة فقط ، ولم يعودوا من طبقة الذين يتغربون ويعودون بمال وفير لشراء ارض او شقة ، بل ان اغلبهم يقطع اجازة الصيف من نصفها ، ويفر عائدا من حيث جاء بسبب الغلاء الشديد المصنف بكونه الاول عربيا.

وضع الناس في البلد لا يحتمل اي قرارات جديدة لفرض ضرائب ، فقد وصل الناس الى اصعب ظروفهم ، واذا كانت هناك طبقة قادرة على الدفع دائما ، فهي طبقة محدودة جدا ، وهي ذاتها التي نراها تنفق وتسافر وتعيش حياتها بالطول والعرض ، فيما اغلب الناس اليوم ، لا يجدون دقيقا لمعاجنهم.