دشن الإعلاميون في صحيفة الرأي جهدا حقيفيا مشكورا للعمل على تحرير اإعلام الرسمي من تبعيات الحكومات وضغوطها المتواصلة، ومع أهمية هذا الجهد وفائدته، إلا أنه يجب التوقف أمامه للحظة واﻻهتمام بأمر أكثر أهمية من تدخل سياسي أو أمني هنا وهناك.

إن على من يهمه الوصول إلى حرية حقيقية للإعلام الأردني أن يقوم بإعادة النظر بموضوع ملكية الإعلام الرسمي وعلاقة الحكومات بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعلى رأسها هيئة الإذاعة والتلفزيون والإذاعات الحكومية وشبه الحكومية التي تعود ملكيتها وقراراتها الإدارية لجهات رسمية حكومية أو شبه حكومية.

تمتلك الحكومة من خلال مؤسسة الضمان اﻻجتماعي نسبة كبيرة من أسهم صحيفة الرأي والجوردن تايمز ونسبة ليست بسيطة من أسهم صحيفة الدستور، كما تسيطر الحكومة على التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية إضافة إلى سيطرة الأمن العام على إذاعة أمن إف إم وسيطر القوات المسلحة على إذاعة أخري وتبث الأمانة على إذاعة يتم الترويج لها في كافة شوارع العاصمة كما يتم تركيز نسبة كبيرة من الأخبار وإعلانات الصحف من مؤسسات حكومية أو شركات خاصة لها علاقة غير شريفة مع الجهات الحكومية.

يتم من خلال سيطرة الحكومة المباشر وغير المباشر على الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع تشويه القدرة التنافسية للإعلام، فكيف يمكن تبرير احتكار أمن إف إم لمعلومات مروحية الأمن العام فقط لوسيلة واحدة والتي تقوم في نفس الوقت بالبحث على إعلانات لتنافس الإذاعات الأخرى؟ وكيف يمكن تبرير قيام الحكومة من خلال دينار التلفزيون بالسماح للتلفزيون الأردني بمنافسة التلفزيونات الأخرى والتي يدفع القائمون عليها رسوم لهيئة المرئي والمسموع.

كيف يمكن السماح للقوات المسلحة والتي يتم إعفائها من الرسوم و تستفيد من هوائيات في كافة أنحاء المملكة أن تنافس إذاعات خاصة تدفع رسوما على كعكة الإعلانات؟

وعودة للصحف الرسمية، كيف يمكن أن نتوقع بمنافسة شريفة وحرية سقفها السماء كما قال جلالة الملك والصحف الرسمية تعمل بشكل تجاري رغم إنها مملوكة من الحكومة؟ ﻻ مانع للحكومات أن يكون لها وسائل إعلام خاصة بها ولكن بشرط عدم السماح لها بالعمل التجاري التنافسي.

أما نقابة الصحفيين والتي ﻻ تزال مغلقة على العديد من العاملين في وسائل إعلام مرئية ومسموعة والكترونية تفرض العضوية الإجبارية على من يقول إنه صحفي (أي لمن يسمح له برئاسة تحرير صحيفة) والتي تذكر بالنقابات السوفيتية، فقد آن الأوان لإعادة النظر بنظامها الداخلي تمشيا مع الأفكار التي تم طرحها من قبل لجنة التوجيه الوطنية.

إن الصحوة الحالية للصحفيين صحوة مباركة ولكنها لن تكتمل وتصل إلى أهدافها دون تغيير جذري في ملكية وسائل الإعلام الرسمية و تحويل إعلام مؤسسة التلفزيون وغيرها من المؤسسات المرئية والمسموعة إلى إعلام وطن وليس إعلام حكومات كما ويجب سحب بساط التجارة من وسائل إعلام تابعة لجهات رسمية يتم إعفائها من الرسوم وتوفر لها الفرص غير الموازية مع المؤسسات الخاصة.