سيتم حل البلديات ومجالسها ، من اجل اجراء الانتخابات البلدية ، وهي انتخابات ستأتي بوجع القلب ، وسوف تسبب رمداً في العين.

لابد من تأجيل الانتخابات البلدية ، كلياً ، وحل المجالس البلدية ، وتسليمها لمجالس مؤقتة يتم تعيينها واختيارها ، لاعتبارات كثيرة ، حتى لا نجد انفسنا امام مواجهات عائلية وجهوية وسياسية وحزبية ، نحن في غنى عنها.

التحشيد لانتخابات البلديات يجري منذ هذه الايام ، عائلياً وحزبياً ، وعلى مستويات كثيرة ، وهناك شحن نفسي هائل ، مرتبط بثأرات الانتخابات السابقة ، وعلى هذا سنشهد ارتداداً سلبياً خلال الانتخابات المقبلة.

الوضع لايحتمل ابداً مزيدا من المشاكل والنزاعات بين الناس ، على اساس ان موقع رئيس البلدية ، وعضو المجلس ، بات موقعاً يدلل على النفوذ والسطوة والوجاهة.

ماهو بين كثيرين لايحتمل ان يخرج الى السطح مجدداً خلال الصيف المقبل ، اذ يكفينا هذا الضغط على الاعصاب من كل الاتجاهات.

فوق هذا فقد اثبتت تجربة انتخابات البلديات ، انها تركت اثراً سلبياً ، على صعيد تسخير بعض رؤساء البلديات ، وبعض الاعضاء لبلدياتهم ومقدراتها من اجل مصالحهم عبر التعيينات واستنزاف اموال البلديات واغراقها في الديون.

لم نسمع تقييماً جاداً واحدا لانجاز البلديات المنتخبة ، على مستوى الخدمات والامكانات وهدر الاموال وتحصيلها ومدى رضا الناس عنها.

الحل هو في عكس ارادة الناس عبر انتخابات بلدية حرة ونزيهة ، وهذا هو المبدأ الاصلي ، غير ان الواقع يؤشر على ان هذا لن يحصل لان هناك ثأرات نائمة ، ولهيباً تحت الرماد بين الناس على خلفيات النزاع والشقاق بسبب الانتخابات السابقة.

في هكذا ظرف ، وفي هكذا اوضاع ، لايمكن ان يكون اجراء الانتخابات البلدية راشداً وحكيماً ، لاننا كمن يقول لكثرة "هيا الى المواجهة" ولاننا نعيد تسليم مقدرات البلديات الى اناس سوف يسخرونها لمصالحهم ومصالح انصارهم.

قيل ان هناك توجهاً لاجراء الانتخابات مع تعيين مدير تنفيذي لكل بلدية ، تكون مهمته ان يكون "عيناً"على اداء البلدية ، تمد وزارة الشؤون البلدية بكل شيء ، وهو توجه لاينفع ولايجدي وسوف يسبب خلافات حادة بين رئيس البلدية المنتخب والمدير التنفيذي.

لابد من مراجعة كل ملف البلديات وجدوى دمج بعض البلديات والمناطق ، والاداء المالي لهذه البلديات ، وديونها ، وتأثيرها الايجابي والسلبي في مجتمعاتها ، واتخاذ قرار حاسم حول جدوى اجراء انتخابات بلدية هذا العام.

اكفونا شر الانتخابات المقبلة،،.

الدستور