كثيرون يعبرون عن الحالة الاقتصادية السائدة بعبارة واحدة من كلمتين هي "الحال واقف"، كطريقة لاختزال ما يعانيه الاقتصاد من حالة تباطؤ، رغم محاولات جهات رسمية للترويج بأن الوضع أفضل مما كان عليه.

التفاؤل غير المبرر يرتكز على تحسن في معدلات النمو بأعشار لا تتجاوز الواحد الصحيح، حيث بلغ معدل النمو خلال الربع الثاني ما نسبته 2.9 % مقارنة بمعدل 2.03 % خلال الربع الأول.

وأظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام 2010 بنسبة 2.5 % مقارنة مع النصف الأول من 2009، وهي نسبة لا تشبع التطلعات في تحسن وتيرة العمل الاقتصادي، لا سيما إذا ما اخذ بعين الاعتبار أن معدل النمو السكاني يقدر بحوالي 2.03 %، ما يعني أن النمو المتبقي والحقيقي يبلغ 0.7 %.

والنتيجة الواضحة والصريحة التي تستشف من هذه الأرقام أن تبعات الأزمة المالية العالمية ما تزال ماثلة وتدور في فلك الاقتصاد الوطني، ومخطئ من يظن عكس ذلك.

كما تعكس نتائج أرقام النمو، تعثر السياسات الرسمية في إخراج الاقتصاد من أزمته نتيجة توجيهها في اتجاهات خاطئة وغير مدروسة، ولا ترتكز على أجندة تفكر في الصالح العام، فمنذ اندلاع الأزمة المالية والجهود منصبة وتشكيل لجان خاصة مستمر لإنقاذ شركات بعينها.

والعمل وفق هذا النهج، أدى إلى إهمال قطاعات كثيرة هي في الأساس روح الاقتصاد ودعاماته الحقيقية، رغم أن هذه القطاعات عانت من أزمة خانقة تضاعفت آثارها السلبية نتيجة للسياسات الرسمية الخاطئة والموجهة.

ولربما لم يشهد الاقتصاد الانتعاش المطلوب، نتيجة بذل جهود كثيرة لخدمة جهات لن ينفع بها دواء ولن يسعفها أي دعم، لاسيما أن تردي أوضاعها لم يكن نتيجة للأزمة، بل لأن ما حدث في العالم كشف الأخطاء الكبيرة والكثيرة التي مارستها في إداراتها التي غابت عنها الشفافية والحوكمة والإفصاح. وما دامت الحكومة تفكر في إنقاذ جهة بعينها ومنحها معاملة تفضيلية وتقدم لها من "الدلال" الذي يعطيها فرصة لشراء الوقت، فإن الاقتصاد سيظل يعاني ولن يخرج من دوامته التي دخلها منذ نحو عامين.

الحكمة تقتضي أن تلتفت الحكومة التي أرقام النمو، وتركز على القطاعات التي أسهمت في التحسن الطفيف الذي ألم بالنمو ودعم هذه القطاعات، حيث تشير الأرقام إلى أن القطاعات الأكثر مساهمة في النمو المتحقق خلال الربع الثاني من العام الحالي تركزت في المالية والتأمين وأصحاب الأعمال. ومن القطاعات التي أبلت بلاء حسنا، رغم الظرف الصعب، قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم، إلى جانب قطاع الخدمات الحكومية، وصافي الضرائب على المنتجات، وقطاع الصناعة التحويلية، حيث ساهمت هذه القطاعات مجتمعة بحوالي 87.5 % من النمو المتحقق.

المهم في المسألة أن غالبية النمو المتأتي جاء من قطاعات خدمية، ما يدعو للتوقف كثيرا عند هذه النتيجة والتنبه لأهمية قطاع الخدمات في نمو الناتج المحلي، لاسيما وأن قطاع الخدمات يسهم بنسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمته في توظيف حوالي 75 % من القوى العاملة المحلية، بحسب أرقام رسمية.

إلى اليوم، يظهر أن بوصلة الحكومة في إدارة ملف الاقتصاد معطلة وتذهب في الاتجاه الخاطئ، والخروج من الأزمة وتحقيق نقلة واضحة في الأداء يتطلب توجيه البوصلة في الاتجاه الصحيح، وصب الاهتمام على من يستحقه فقط.

الغد