- هيئة تنظيم النقل البري، مع مشغلي خط (إربد–الزرقاء)، آليات البدء بتنفيذ مشروع "النقل المنتظم" على الخط
- مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تغلق الأربعاء، مداخل قرى جنوبي بيت لحم
- جهاز الأمن الوطني العراقي، يعلن عن القبض على 184 متهما بقضايا الإرهاب والمخدرات والابتزاز خلال حزيران
- يكون الطقس الأربعاء، معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الوزراء وأساليبهم
اقتنع المراقبون أن الحكومة لن تخضع لأي تعديل رغم وجود وزراء باتوا عبئا عليها يفترض أن خروجهم مسألة وقت فقط. بعض التعليقات استمرت حتّى الدقيقة الأخيرة تتحدث عن التعديل أو تنصح به، لكن تصريحات للرئيس مؤخرا ولدت قناعة أنه يفضّل تحمّل عبء التعايش مع وزراء الأزمات على فتح باب التعديل، وأنه سوف يميّز حكومته بالمضي قدما من دون تغييرات حتى الانتخابات.
هكذا جاء التعديل صباح أمس مفاجئا للجميع حتى للوزراء الذين كانوا في المساء قد شاركوا في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بصورة طبيعية ساهين تماما عن المفاجأة التي تنتظرهم في اليوم التالي.
التعديل لم يخالف التوقعات، فهو شمل الوزراء الذين لم يتوقف الحديث عن تغييرهم مثل وزير التربية ووزير الزراعة ووزير العدل، لكنه توسع فوق التوقعات، وبهذا التوسع فقدت البوصلة الى حدّ ما، فقد كان ثمّة أسماء مرشحة للخروج أو ترغب به لكنها بقيت وأخرى لم يتمّ الإشارة إليها أبدا لكنها خرجت، ولعل طبيعة عمل بعضها خارج تناول الإعلام حفظها بعيدا عن الأعين، لكن ليس بعيدا عن عين الرئيس صاحب الرأي الأول والأخير في الذين يعملون معه.
بالإضافة لوزراء الأزمات مع المعلمين والمزارعين والقضاة، فلا بدّ أن لدى الرئيس أسبابه مع بقية الخارجين رغم أن لكثير من المراقبين رأيا آخر في بعض الأسماء دخولا وخروجا، لكن السؤال كمحصلة إجمالية هو: هل الحكومة أقوى الآن؟!
لقد خرج وزراء لكنهم تركوا وراءهم المشاكل نفسها. ومساء أمس، أي بعد التعديل، كان هناك مسيرة تضامن تبدأ من عمان إلى الكرك باسم "أدما زريقات" الناشطة احتجاجاً على إحالة معلمين على الاستيداع، وقد أخذ وزير التربية السابق قرارات التقاعد والإحالة على الاستيداع، فهل سيقوم خلفه في الوزارة، د.خالد الكركي، باستعادة هؤلاء والاستجابة لمطالب المعلمين؟!
والقانون الذي أثار حفيظة القضاة، تمّ إقراره وقضي الأمر، ووزير العدل الجديد كان رئيسا لديوان التشريع في الرئاسة، أي أن القانون مرّ من تحت يده وهو طبعا لن يطلب الآن إعادة النظر به. وقد يحقق التلّ الرضا بين القضاة بسبب ميوله المحافظة، وحرصه على استقلال القضاء.
عمليا سيرث الوزراء الجدد أزمات سابقيهم، وأيضا السياسة نفسها، لكن ربما يكون المأخذ على بعض الوزراء هو الأسلوب، وليس السياسة والقرارات، مثل خروج وزير التربية ليطلب من المعلمين الانتباه لحلاقة ذقونهم!
عموما فإن "الأسلوب" ليس بالشيء البسيط، نهنئ الوزراء الجدد، ونأمل لهم أسلوبا موفقا في العمل.












































